صوت المغرب أمس الثلاثاء، لصالح مشروع قرار في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو دول العالم إلى “وقف تنفيذ عقوبة الإعدام”، بعدما امتنع في السنوات الماضية عن ذلك.
وتُعنى اللجنة الثالثة بمجموعة من القضايا الاجتماعية والإنسانية وقضايا حقوق الإنسان، التي تؤثر على الشعوب في جميع أنحاء العالم.
وصوتت لصالح القرار 130 دولة، مقابل معارضة 32 دولة، وامتناع 22 دولة عن التصويت.
يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت هذا القرار لأول مرة عام 2007 بموافقة 104 دول، ومعارضة 54 دولة، وامتناع 29 دولة.
ولاحقا، تزايد الدعم للقرار في تصويتات لاحقة بالجمعية العامة كان آخرها عام 2022 حين صوتت لصالحه 125 دولة، مقابل معارضة 37 دولة، وامتناع 22 دولة عن التصويت. وطيلة تلك السنوات، كان المغرب من ضمن الدول التي امتنعت عن التصويت.
وتعقيبا على تغيير المغرب موقفه من القرار والتصويت لصالحه اليوم، اعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، هذه الخطوة “لحظة تاريخية ترسم استراتيجية جديدة لأعمال حقوق الإنسان بالمغرب”.
وقالت بوعياش عبر منصة إكس، إن “تصويت اليوم يعني تجديد المملكة لالتزامها الطوعي والسيادي بحماية كرامة المواطنين المغاربة”.
وأعربت عن أملها في أن يواكب القانون الجنائي المغربي هذا التطور في الموقف المغربي.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي أعلن، قبل أيام، اعتزام بلاده التصويت لصالح القرار، مبينا أن هذه الخطوة تأتي “تماشيا مع التوجهات العالمية نحو إلغاء عقوبة الإعدام”.
وأوضح وهبي في كلمته أمام مجلس النواب، أن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993، مشيرا إلى أن عدد المحكومين بالإعدام في البلاد بلغ 88 حالة، من بينهم سيدة.