نفت مصادر مطلعة بوزارة الداخلية صحة الأنباء المتداولة حول تغيير التقسيم الإداري للمغرب، مؤكدة أن كل ما يتردد في هذا الشأن لا يعدو كونه مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة.
وكانت تقارير إعلامية سابقة قد تحدثت عن نية الوزارة تقليص عدد الجهات من 12 إلى 9، حيث يتداول إلغاء جهة درعة تافيلالت ودمجها في جهتي سوس ومراكش، ثم دمج جهات الصحراء وتجميعها في جهة واحدة.