المحرر الرباط
كان معهد السياحة بمراكش جزءًا من مشروع وطني طموح أُطلق بموجب تعليمات جلالة الملك محمد السادس، بهدف تعزيز قطاع السياحة، الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد المغربي. هذا المشروع الذي رُصد له غلاف مالي قدره 6 مليارات درهم لإنشاء 16 معهدًا للتكوين السياحي، تحول مع مرور الوقت من فضاء أكاديمي إلى وكر مهجور للحيوانات الضالة.
*تفويت غامض وتحول مأساوي*
ووفقًا لمصادر “المحرر”، في يوليوز 2022، جرى تفويت معهد السياحة بمراكش إلى وزارة التعليم خلال فترة وزيرة السياحة الحالية فاطمة الزهراء عمور. وكان هذا المعهد أحد 14 معهدًا تم تفويتها إلى نفس الجهة، دون تحديد أهداف واضحة لغاية كتابة هذه الأسطر.
وهو القرار الذي لم تُكشف أسبابه بعد، أدى إلى إهمال المعهد بشكل كبير. حيث تحول إلى مبنى مهجور يُستخدم كموقف للدراجات النارية، بإدارة جهة مجهولة تتقاضى أموالًا مقابل كراء الفضاء.
*نداء من مدير سابق لإنقاذ المعهد*
وفي هذا السياق، عبّر مصطفى الشكدالي، المدير السابق للمعهد بين 2001 و2005، عن صدمته إزاء الوضع الحالي، حيث كتب في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: كم كانت صدمتي قوية منذ أسبوعين وأنا أمر بشارع محمد السادس بمراكش (شارع فرنسا سابقاً)، حيث أخذتني خطواتي بمحاذاة معهد السياحة.. هذا المعهد أصبح مغلقا، لا أثر فيه للحياة ولا للتكوين في مجال السياحة..، تحول إلى موقف للدراجات النارية بالمقابل.. إنها فضيحة وجريمة مكتملة الأركان.”
*إهمال يقوض طموحات المغرب سياحيًا*
تُظهر الحالة المزرية لمعهد السياحة بمراكش، والصور التي توصلت بها جريدة “المحرر”، غيابًا تامًا للرؤية والتخطيط من وزارة التعليم التي استلمت هذه المؤسسات. فلم تُظهر الوزارة أي استراتيجية واضحة لاستغلال هذه المنشآت. في الوقت الذي يعاني فيه القطاع التعليمي من اكتظاظ مزمن، تبقى هذه البنيات التحتية غير مستغلة سواء أكاديميًا أو سياحيًا، رغم حاجة البلاد إلى تكوين موارد بشرية متخصصة تدعم الطموحات الوطنية، خاصة في سياق استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030.
*دعوة للمساءلة*
إن الوضع الحالي لمعهد السياحة بمراكش وبقية المؤسسات السياحية المشابهة يطرح العديد من التساؤلات حول المسؤولية والشفافية في اتخاذ القرارات التي تؤثر على مستقبل هذا القطاع الحيوي. فمن يتحمل المسؤولية عن هذا الفشل؟ هل سيتم محاسبة المتسببين في إهدار المال العام والفرص التي كانت متاحة؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة باتت ضرورية لتوضيح المسار المستقبلي لهذا القطاع، ولضمان أن المشاريع الوطنية الكبرى لا تظل رهينة لإهمال المسؤولين.