أفرجت السلطات الفرنسية عن وثيقة تؤكد أن تندوف كانت جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية.
الوثيقة يعود تاريخها إلى 17 اكتوبر 1960 وهي عبارة عن مراسلة صادرة عن وزارة الخارجية المغربية وموجهة إلى سفارة فرنسا بالرباط تحت رقم N 8 – 7865/E.
وعبرت السلطات المغربية من خلال هذه الوثيقة على رفضها لقرار السلطات العسكرية الفرنسية بتندوف الصادر بتاريخ 28 غشت/اوت 1960 والقاضي بتهجير الرعايا المغاربة سكان تندوف من أراضيهم ونقلها، قسراً، إلى منطقة وادي درعة وصولا الى بلدة آقا في اجل زمني لا يتجاوز الـ24 ساعة.
وعبرت الخارجية المغربية عبر هذه الوثيقة انذاك عن احتجاجها ورفضها عملية التهجير وطالبت بعودة الرعايا المغاربة إلى بيوتهم في اقرب وقت ودعت إلى عدم تكرار ذلك.
وتؤكد هذه الوثيقة التي أفرجت عنها السلطات الفرنسية أحقية المغرب في صحرائه كما تُعزز شرعية مطالبه من أجل استكمال وحدته الترابية.