نفى مصدر مسؤول، بالوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، صحة الأرقام آلتي يتم تداولها بخصوص عائدات التسوية الطوعية للوضعية الجبائية التي أطلقتها المديرية العامة لإدارة الضرائب خلال سنة 2024.
وأكد المصدر في تصريح صحفي أن مصالح المديرية بتعاون مع المؤسسات البنكية مازالت تقوم بعملية جمع الحسابات وسيتم الإعلان عنها فور الإنتهاء من العملية.
وبخصوص رقم 100 مليار درهم الذي يتم تداوله، اعتبر المصدر هذا الرقم غير حقيقي ومبالغا فيه، مؤكداً أن التقديرات بخصوص تسوية الوضعية لدى المؤسسات البنكية، من خلال ضخ المبالغ المالية لدى هذه المؤسسات، لن تتجاوز 30 مليار درهم، أما بخصوص مداخيل الخزينة من التسوية الجبائية المحددة في 5 بالمائة، من خلال تسوية الموجودات والمنقولات والعقارات غير المصرح بها، فإنها تقدر بحوالي مليار درهم.