خرجت ولاية أمن وجدة عن صمتها بخصوص بلاغ منسوب إليها، يدعو مستغلي سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني إلى الإدلاء بوثائق إدارية خاصة بأصحاب المأذونيات.
وقالت الولاية في بيان توضيحي، إن الأمر يتعلق بإشعار صادر عن مكتب تنقيط سيارات الأجرة بوجدة، تم تعميمه على مهنيي سيارات الأجرة العاملة بالمدينة، وذلك بناءً على قرار صادر عن السلطات المحلية، يتعلق بتنظيم وتأهيل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بنفوذ عمالة وجدة أنكاد.
وأشار بلاغ الولاية أن تعميم هذا البلاغ على مهنيي وملاك سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني بمدينة وجدة جاء للإخبار فقط بجانب من المقتضيات التي جاءت في القرار التنظيمي الصادر عن السلطات المحلية، دون أن تكون للأمر أي صلة بإجراء تنظيمي خاص بمصالح الأمن الوطني.
وجددت مصالح ولاية أمن وجدة تأكيدها أن هذا البلاغ المنسوب لمصالحها هو آلية للتواصل مع مهنيي النقل الطرقي محليا بمدينة وجدة بخصوص مقتضيات صادرة عن السلطات المحلية المختصة.