المحرر الرباط
منذ تولي الجنرال محمد حرمو قيادة جهاز الدرك الملكي، شهد هذا الجهاز سلسلة من الإصلاحات الجذرية التي تهدف إلى تحسين أدائه وتعزيز دوره في خدمة الوطن والمواطنين. هذه التغييرات لم تكن مجرد إجراءات إدارية، بل جاءت في إطار رؤية استراتيجية شاملة ركزت على الاستثمار في العنصر البشري وترشيد النفقات والرفع من مستوى الكفاءة.
الجنرال حرمو وضع العنصر البشري في قلب أولوياته، حيث أظهرت القيادة العليا اهتماما غير مسبوق بالجوانب الاجتماعية لعناصر الدرك الملكي. هذا التوجه أسهم في تحسين ظروف العمل وتعزيز مردودية العناصر، مما انعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المقدمة. إلى جانب ذلك، تبنى الجهاز سياسة محكمة لترشيد النفقات، ركزت على الأولويات والضروريات، وهو ما مكن من تحسين أداء الجهاز دون تحميله تكاليف زائدة.
إصلاحات الجنرال حرمو شملت أيضا إعادة هيكلة المناصب داخل الجهاز من خلال تعيين كفاءات جديدة وضخ دماء شابة في مختلف مصالح الدرك الملكي. هذا التغيير منح الفرصة لعدد من الأطر المتميزة لتولي المسؤولية، ما ساعد على تحسين الأداء وتطوير أساليب العمل بشكل يعكس رؤية احترافية ومدروسة.
على صعيد آخر، اعتمد الدرك الملكي بقيادة الجنرال حرمو خطة عمل جديدة تركز على احترام الحقوق والحريات، وهو ما لاحظه المواطنون بشكل ملموس من خلال تعامل أكثر شفافية وفعالية في تدبير قضاياهم. هذا التوجه عزز من ثقة المواطنين في الجهاز، وأظهر التزامه الراسخ بخدمة المجتمع.
وفي خطوة غير مسبوقة، اعتمد الجهاز سياسة انفتاح على المحيط الخارجي، حيث تم التركيز على التعريف بأدوار الدرك الملكي ومهامه المتعددة، مما ساهم في تصحيح المفاهيم وتعزيز التواصل مع المواطنين. هذا الانفتاح قوبل بإشادة واسعة، لكنه في المقابل أثار حفيظة بعض الجهات المعادية التي حاولت التشويش على هذه النجاحات من خلال حملات تشهيرية غير مبررة. إلا أن هذه المحاولات لم تنل من مصداقية الجهاز، بل قوبلت بتضامن شعبي واسع يعكس ثقة المواطنين في المؤسسة ودورها الحاسم في حماية الأمن والاستقرار.
الإنجازات التي حققها الجنرال حرمو تعكس رؤية قيادية قائمة على الابتكار والشفافية والكفاءة، مما جعل من الدرك الملكي نموذجا يحتذى به في مجال العمل المؤسساتي. هذه الإصلاحات تؤكد أن الإرادة الصادقة والعمل الجاد قادران على تحقيق تغيير حقيقي ومستدام يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.