وضعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حدا لنشاط شخص ظل مدة طويلة يدعي أنه مسؤول بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الجهة المسؤولة عن إدارة المساعدات الخارجية المقدمة للمدنيين، التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، وأسقط في حباله العديد من المواطنين في مختلف مدن المملكة، الذين كانوا يبعثون له حوالات مالية تصل إلى 5000 درهم بدعوى إعداد ملفاتهم.
وبحسب صحيفة الصباح التي أوردت الخبر ، فقد أحيل المشتبه فيه قبل يومين، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية، الذي أمر بإيداعه السجن، وأحاله على الجلسة، لمتابعته بجرائم ضمنها الولوج عن طريق الاحتيال إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات، والنصب وادعاء لقب وغيرها من الجنح التي تورط فيها بسبب أفعاله الإجرامية.
واستهدف المتهم الفئات المعوزة الحالمة بالحصول على مساعدات لإنجاز مشاريع صغرى، سواء منها الفلاحية نظير تربية الأبقار والماعز، أو الحرفية كالخياطة والحلاقة وغيرها، وعمد إلى استقطاب الضحايا عن طريق فتح حساب بموقع “فيسبوك” وزينه بمجموعة من الصور وبعبارات تستقطب المتتبع، إذ استقطب آلاف المتابعين، بالترويج لدعم المشاريع والادعاء بنجاح البعض في الحصول على الدعم، وبث صور لتربية الماعز أو لورشات الخياطة وغيرها من المشاريع التي يدعي أن أصحابها حصلوا على دعم بالملايين.
ويشترط المتهم على الراغبين في الاستفادة أن يتواصلوا معه على “واتساب”، وحينها يستفرد بهم ويشعرهم أنه مسؤول بالوكالة الأمريكية للتنمية، المعنية بالمساعدات الخارجية الموجهة إلى المدنيين، ليسقط الضحية في الشرك، ويتوصل منه بفكرة المشروع، قبل أن يطالبه بالمال بدعوى إعداد دراسة الجدوى باللغة الإنجليزية، إذ يطلب مبالغ متفاوتة حسب إحساسه بقدرة المستهدف وتصل في حالات إلى 5000 درهم.
وأوردت مصادر متطابقة أن ضحايا طالهم التسويف بعد طول انتظار، إذ في كل مرة يجيبهم بأن مراحل الملف تسير في الاتجاه الصحيح، وأن الأمر يتعلق فقط بإجراءات إرسال المساعدات المالية، ليفطنوا في النهاية إلى أنه محتال، ويتوجه بعضهم إلى منصة “إبلاغ” التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وآخرون وضعوا شكايات مباشرة لدى النيابة العامة، ليتم الأمر بفتح البحث وإناطته بالفرقة الوطنية بالتعاون مع فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية، قبل أن يتم تحديد مكان المتهم وضبطه، ليتضح أنه محتال اختار هذه الوسيلة للإيقاع بضحاياه.
