أطاحت فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أخيرا، بعون سلطة وشريكه، اللذين اختارا سلوك طريق الإجرام بحيازة وترويج المخدرات بجميع أنواعها، لتحقيق الاغتناء السريع.
وحسب مصادر جريدة “الصباح” التي أوردت الخبر فإن الموقوف الأول عون سلطة برتبة “مقدم” بإحدى الملحقات الإدارية التابعة لمقاطعة مراكش المدينة، تم إيقافه في حالة تلبس بحيازة المخدرات رفقة شريكه وهما على متن سيارة في ملكية وكالة تأجير السيارات.
وأضافت المصادر ذاتها، أن”المقدم” استغل صفته عونا للسلطة، لتأمين إيصال المخدرات لفائدة زبنائه، مستغلا وضعه الاعتباري وسيارات الكراء التي كان يحرص على التنقل بها للتمويه على الأمن وتجنب افتضاح أمره.
وأفادت مصادر متطابقة، أن افتضاح أمر “المقدم” وشريكه، تم نتيجة يقظة عناصر فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، التي قررت ترصد خطوات عون السلطة، بعد التوصل بمعطيات تفيد قيامه بأنشطة مشبوهة.
ومكنت مراقبة تحركات المشتبه فيه، المصالح الأمينة، من محاصرته في حالة تلبس واكتشاف حقيقة اشتغاله لحساب عصابة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات.
وأسفرت إجراءات التفتيش المرتبطة بعملية الإيقاف، عن حجز صفائح من مخدر الشيرا وكمية من الأقراص المهلوسة، كان المشتبه فيهما بصدد تفويتها لأشخاص آخرين، والذين تجري الأبحاث بشأنهم لتشخيص هوياتهم وإيقافهم، وكذا هواتف محمولة يستعين بها المشتبه فيهما في عمليات البيع والشراء، إضافة إلى حجز مبالغ مالية يشتبه في أنها من متحصلات أنشطتهما الإجرامية.
وباشرت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع “المقدم” وشريكه، لكشف ملابسات القضية وتحديد مصدر الشحنات المحجوزة وظروف وخلفيات أنشطتهما الإجرامية وامتداداتها.
وتقرر الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، لتعميق البحث معهما، لتحديد هوية جميع أفراد العصابة الإجرامية التي يشتغلان لفائدتها، بهدف إيقاف باقي المتورطين فيها.
