المحرر
أعربت فعاليات حقوقية محلية عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”الجريمة البيئية الجسيمة” التي طالت المجال الغابوي لبولعوان بإقليم الجديدة، حيث تتعرض الغابة، الممتدة على مساحة 3334 هكتارًا والمجاورة لمنطقة أثرية وسياحية متميزة، لعملية تخريب وتدمير ممنهجة استمرت لسنوات دون تدخل فعال من الجهات المختصة.
وفي هذا الإطار، أعلنت تنسيقية المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة الدار البيضاء-سطات عن تشكيل تنسيقية حقوقية محلية تتبعية وترافعية لمتابعة هذه القضية، وإخبار الرأي العام المحلي والوطني بتداعيات هذا التدمير البيئي وما يترتب عنه من هدر للثروة الغابوية والمال العام.
وأشادت التنسيقية بالتحقيقات الجارية التي تباشرها الشرطة القضائية المختصة للدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة، والتي تهدف إلى الكشف عن المتورطين في هذه الجريمة البيئية الخطيرة وإحالتهم على العدالة. كما نوهت بالدور الذي يقوم به عامل إقليم الجديدة في تتبع هذا الملف، مطالبة بمزيد من التدخلات الفعالة لإنقاذ الغابة من المصير الذي يتهددها.
وأفاد بيان التنسيقية بأن هناك قرائن تثير الشكوك حول تورط لوبي أخطبوطي نافذ ومتواطئ في هذه الجرائم البيئية، وهو ما تعمل التحقيقات القضائية على كشف خيوطه. كما تساءل أعضاء التنسيقية عن سبب التلكؤ الذي أبدته المصالح الإقليمية والجهوية التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات على مدى سنوات في وقف نزيف التدمير، معتبرين أن التقارير التي قدمتها حول الوضعية الحقيقية للغابة قد تكون “مغلوطة أو غير دقيقة”، كما هو الحال في محضر 11 يناير الجاري الذي تحدث عن مجرد “قطع 36 شجرة صنوبر حلبي”، في حين أن واقع الحال يكشف عن دمار واسع النطاق.
وفي سياق متصل، أكدت التنسيقية استعدادها للتعاون مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات، في إطار المقاربة التشاركية التي عبّرت عنها الأخيرة في بلاغها الأخير، وذلك من خلال تزويدها بمعطيات ميدانية دقيقة حول ما يجري بالغابة، بهدف تحقيق حكامة جيدة لهذا القطاع الحيوي وإعادة تأهيل المجال الغابوي المتضرر.
ودعت التنسيقية الجماعة الترابية لبولعوان إلى الاضطلاع بدورها القانوني في حماية وتثمين الغابة، والمساهمة في جهود إنقاذها من التدمير الذي طالها، كما طالبت بتسهيل عقد اجتماعات التنسيقية الحقوقية بإحدى قاعات الجماعة في إطار تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية.
وأمام خطورة الوضع، شددت التنسيقية الحقوقية على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وسريعة لوقف هذا النزيف البيئي الذي يهدد أحد أهم الفضاءات الغابوية بإقليم الجديدة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة التي تمس التوازن البيئي والموارد الطبيعية بالمنطقة.