المحرر
مع اقتراب موعد الانتخابات، يثار جدل واسع حول الطريقة التي سيواجه بها حزب التجمع الوطني للأحرار الناخب المغربي، خاصة بعد الأداء الذي وُصف بالضعيف خلال ولايته الحكومية الحالية. فبعد أن دخل الحزب إلى الحكومة بشعار “تستاهل أحسن”، يتساءل العديد من المواطنين اليوم: هل حقق الحزب فعلاً هذا الوعد أم أنه كان مجرد دعاية انتخابية؟
على مدى السنوات الماضية، شهد المغرب العديد من الأزمات التي أظهرت، حسب منتقدي الحكومة، ضعف تدبيرها للملفات الكبرى. فقد تفاقمت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق، مما زاد من معاناة المواطن المغربي. كما أن تدبير ملف إعادة إيواء ضحايا زلزال الحوز أثار استياءً واسعاً بسبب البطء في التنفيذ وغياب رؤية واضحة لحل الأزمة.
من جهة أخرى، تصاعدت المتابعات القضائية للصحافيين والنشطاء، وهو ما رأى فيه البعض تضييقاً على حرية التعبير وحقوق الإنسان، في تناقض واضح مع الشعارات التي رفعها الحزب خلال حملته الانتخابية السابقة.
واحد من أكثر الملفات التي أثارت ضجة مؤخراً هو مشروع تحلية مياه البحر، حيث استفادت منه شركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ما جعل العديد من المواطنين يطرحون تساؤلات حول تضارب المصالح واستغلال النفوذ. ويأتي هذا في سياق يتسم باتهامات متكررة بربط السلطة بالمال، وهو ما يضعف ثقة المواطن في العملية السياسية.
لطالما كان المغرب معروفاً بإنتاجه الفلاحي والبحري الذي يحقق الاكتفاء الذاتي، لكن في ظل تدبير أخنوش، باتت البلاد تستورد الأسماك والأغنام، في مشهد اعتبره كثيرون انعكاساً لفشل السياسات الفلاحية والبحرية. تدهور القطاعين أثّر بشكل مباشر على الفلاحين والصيادين، الذين يواجهون اليوم تحديات كبيرة بسبب غلاء الأعلاف وتراجع الإنتاج.
في ظل هذا الوضع، تدعو عدة فعاليات مجتمعية إلى ضرورة محاسبة الحزب عبر صناديق الاقتراع، وإيصال رسالة واضحة بأن المواطن المغربي لم يعد يقبل بأن يُدار الوطن بمنطق خدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة. هذه الفعاليات تؤكد على أهمية اختيار الكفاءات الحقيقية بدلاً من توزيع المناصب وفقاً للمصالح الحزبية والاقتصادية، كما حدث عندما تم تعيين شخص حاصل على الإجازة في منصب حكومي مهم، بينما يتم تهميش أصحاب الكفاءات العالية من دكاترة ومفكرين.
يذهب البعض إلى القول إن حزب التجمع الوطني للأحرار فقد مصداقيته لدى شريحة واسعة من المغاربة، بعد أن تبين، وفقاً لمنتقديه، أن أولوياته ليست مصلحة المواطن، بل خدمة مصالح نخبة معينة. هذا المعطى قد ينعكس بشكل مباشر على نتائج الانتخابات القادمة، حيث سيكون الناخب المغربي أمام اختبار حقيقي: هل سيمنح الحزب فرصة أخرى، أم أن زمن “تستاهل أحسن” قد انتهى بلا رجعة؟
الجواب سيكون في صناديق الاقتراع.