المحرر
عقدت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا اجتماعًا يوم 28 يناير 2025، لمناقشة الوضع السياسي والتنظيمي داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في ظل ما وصفته بـ”التراجع الديمقراطي” و”تحكم القيادة الفردية” في قرارات الحزب.
في بلاغ صادر عن الاجتماع، توصلت المحرر بنسخة منه، وجهت الشبيبة الاتحادية بفرنسا انتقادات لاذعة إلى قيادة الحزب، معتبرة أن الاتحاد الاشتراكي انزلق من مفهوم “القيادة كمسؤولية جماعية” إلى “سلطة فردية” تتركز في شخص الكاتب الأول إدريس لشكر. وأشارت إلى أن استمرار هيمنة القيادة الحالية على القرار السياسي للحزب أدى إلى تهميش الأصوات المعارضة، وتجميد التنظيمات الحزبية، وإقصاء المناضلين الذين يرفضون ما وصفته بـ”منطق البيعة”.
وأكدت الشبيبة أن المؤتمر الوطني المقبل يجب أن يشكل فرصة لـ”طي صفحة الولايات الثلاث”، داعية إلى إنهاء ما اعتبرته احتكارًا للقرار الحزبي، وفتح المجال أمام كفاءات جديدة يمكنها إعادة بناء الحزب على أسس ديمقراطية.
تأتي هذه الانتقادات في سياق استعداد الحزب لعقد مؤتمره الوطني الثاني عشر، وسط مخاوف من تأجيله إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية لسنة 2026 أو التمهيد لولاية رابعة لإدريس لشكر. وفي هذا الإطار، شددت الشبيبة الاتحادية بفرنسا على ضرورة احترام موعد انعقاد المؤتمر قبل 28 يناير 2026، وفقًا للقوانين الداخلية للحزب، داعية إلى انتخاب لجنة تحضيرية مستقلة تضمن النزاهة والشفافية، مع تحيين قائمة المؤتمرين ونشرها قبل ستة أشهر من انعقاد المؤتمر.
وأكدت الشبيبة الاتحادية بفرنسا أنها ترفض “أي وصاية مفروضة على الحزب وقراره السياسي”، سواء من داخله أو من خارجه، معتبرة أن “ورثة الحزب الحقيقيين هم المناضلون الاتحاديون والشعب المغربي”، وليس “المفسدون وأصحاب المصالح الخاصة”.
كما انتقد البلاغ منح التزكيات خلال انتخابات 2021 لأشخاص أدينوا أو يتابعون قضائيًا بتهم الفساد وتبديد الأموال العمومية، مشددًا على ضرورة تطهير الحزب من هذه الممارسات للحفاظ على مصداقيته التاريخية.
وفي ختام بلاغها، جددت الشبيبة الاتحادية بفرنسا ترحمها على روح المناضلة وئام شفيق، معتبرة أن فقدانها شكل فراغًا كبيرًا في صفوف التنظيم، لكنه في الوقت ذاته يشكل دافعًا للاستمرار في النضال لتحقيق المبادئ التي آمنت بها.
مع اقتراب موعد المؤتمر الوطني، يبدو أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أمام مفترق طرق، بين تيار يدافع عن استمرارية القيادة الحالية، وآخر يطالب بتجديدها وفتح المجال أمام رؤية ديمقراطية جديدة. ويبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن الحزب من تجاوز أزمته الداخلية واستعادة دوره السياسي كقوة إصلاحية، أم أن الصراع الداخلي سيعمق حالة الانقسام التي يعيشها منذ سنوات؟