يعاني المصدرون الجزائريون من منع تصدير التمور إلى المغرب، في توقيت حرج قبيل أسابيع قليلة من حلول شهر رمضان المبارك، وهي فترة تشهد عادةً ذروة الطلب على هذه الثمرة ذات الأهمية الرمضانية.
وأعربت الجهات الجزائرية عن استيائها من القيود المفروضة، والتي قد تؤثر على تدفق السلعة إلى الأسواق المغربية في موسم يُعتبر ذا أهمية اقتصادية واستهلاكية كبيرة لكلا البلدين.
أحمد معيوف أحد مصدري تمور دقلة نور الجزائريون قال في تصريحات صحفية إن: “السوق المغربية، أحد أهدافنا الرئيسية، غير قابلة للوصول على الإطلاق. لقد استسلمنا لفكرة عدم التصدير إلى المغرب هذا الموسم”.
ويضيف معيوف “نرى أن الطلب المغربي على التمور مرتفع للغاية هذا العام، لكننا عاجزون. الوضع السياسي يمنعنا من التصدير إلى هذه السوق. ولا نستطيع حتى البدء في أي إجراءات شحن لأن البنوك ترفض العقود”.
ويضيف معيوف “من المستحيل أيضًا إعادة التصدير إلى المغرب عبر تونس، وهو ما كان يتم في السابق. فالجمارك التونسية تمنع دخول تمور دقلة النور الجزائرية لحماية إنتاجها المحلي”.
وأضاف المصدر “نعتمد على أسواق أخرى هذا الموسم لحملة دقلة نور رمضان 2025، مثل الإمارات العربية المتحدة وفرنسا وإسبانيا، وتبدأ حملة التصدير بعد خمسة أيام عن طريق الشحن الجوي”.
وأكد المتحدث أن إنتاج الجزائر من دقلة النور، صنف التمور الرائد في البلاد، مرضي. وأضاف: “الكميات انخفضت قليلا عن الموسم الماضي بسبب الظروف الجوية، لكن الجودة ثابتة في أغلب الكميات”.
وتشهد العلاقات بين البلدين توترا منذ عدة سنوات، وانتهت في غشت 2021 بإعلان الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب. وبعد شهر من ذلك، منعت الجزائر الطائرات المغربية من عبور مجالها الجوي. وفي يناير 2024، توقفت البنوك الجزائرية عن قبول العقود الخاصة بالبضائع القادمة إلى المغرب أو العابرة منه.