حمّلَ حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ المغربيةَ مسؤوليةَ تفاقمِ الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مُعتبرًا أنَّ سياساتها “تُرَاكِمُ الاحتقانَ” عبر تجاهُل غلاء المعيشة وارتفاع البطالة، بينما تُحوّلُ انتباهَها إلى صراعاتٍ داخليةٍ حول ترتيبات ما بعد 2026.
وأكد حزب الكتاب في بلاغ صادر يومه الثلاثاء عقب اجتماع لمكتبه السياسي ، توصل المحرر بنسخة منه :”على الخطورة البالغة التي يَنطوي عليها تعنُّتُ الحكومة وإصرارُها على تجاهُلِ مظاهــــر الاحتقان الاجتماعي المتصاعِد والصعوبات الاقتصادية الكبيرة، وعلى الاستمرار في رفضها الممنهج اتخاذَ ما تتطلبه الأوضاعُ من إجراءاتٍ قوية وملموسة لمواجهة غلاء كُـــلفة المعيشة وارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية لعموم المغاربة، والتفاقُمِ غير المسبوق لمعدلات البطالة؛ وللنهوض الحقيقي بالاقتصاد الوطني والاستثمار، ودعم المقاولات الوطنية، وخاصة منها الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة”.
وأعرب حزبُ التقدم والاشتراكية في ذات البلاغ عن قلقه واستغرابه لكون الحكومة، أمام كل هذه الأوضاع المرشحة لمزيدٍ من التأزُّم والاحتقان، تستمرُّ في مُراكمة سلوكِ التطبيع مع الريع والاحتكار والفساد وتضارُبِ المصالح.
وعوض انكباب الحكومة على معالجة القضايا الأساسية التي يكتوي بنارها المواطنات والمواطنون، سجل بلاغ حزب الكتاب الانشغالَ اللامُبالي وغيرَ المسؤول لبعض مكونات الأغلبية بتنافسٍ محمومٍ وسابقٍ لأوانه حول من سيحتل المرتبة الأولى في استحقاقات 2026، وأحياناً من خلال استغلال برامج ووسائل عمومية، بما يتنافى مع مستلزماتِ حياةٍ ديموقراطية سليمة وسوية.
علاقةً بذلك، يشير ذات المصدر أن الحكومةُ تواصل اجترارَ ضُعفها السياسي والتواصلي، كما تُواصِلُ ممارساتها التراجعية والمنافية لمبادئ الدستور والديمقراطية، حيث لم تكتفِ بتبني خطاب الاطمئنان والرضى المفرط عن الذات وادعاء تحقيق إنجازاتٍ وهمية، بل تسعى، بأساليب مختلفة، إلى محاولة تكميم الأفواه والتهديد والتضييق على حرية الرأي والتعبير، سواء في الفضاء الإعلامي، أو إزاء آراء وتقارير مؤسسات وطنية رسمية للحكامة، أو من خلال إجراءاتٍ انتقامية مرفوضة تُجاهَ كل الأصوات المعارِضَة.
والأخطر بحسب بلاغ رفاق نبيل بنعبد الله أنَّ هذا المنحى التضييقي للحكومة وأغلبيتها تجاوَزَ الاستهتار بأدوار ومكانة مؤسسة البرلمان، ليصل إلى درجة بروز حالاتٍ لمحاصرة المعارضة البرلمانية، عبر منع ممثلاتٍ وممثلين للأمة من التعبير عن طرحِ آرائهم بحرية، ومن تناول القضايا التي تهمُّ المواطنات والمواطنين داخل مؤسسة البرلمان، بل ومن خلال السعي المُستَنكَر إلى معاقبتهم على ذلك من خلال الإحالة على لجنة الأخلاقيات بمبررات غريبة وواهية ومتغولة، في خرقٍ سافرٍ للدستور، وفي اتجاهٍ يُعاكسُ بصورةٍ عميقة، ويهدد بشكلٍ خطير، مكتسباتِ بلادنا على صعيد البناء الديموقراطي والمؤسساتي والحقوقي.