المحرر
صوت الفريق الحركي بمجلس المستشارين لصالح قانون الإضراب، رغم أن الحزب كان قد اتخذ موقفًا معارضًا له في مجلس النواب.
هذا التغيير المفاجئ في الموقف أثار تساؤلات حول أسبابه الحقيقية، خاصة وأنه تزامن مع تعيين زوجة رئيس حزب الحركة الشعبية على رأس احدى المديريات بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مما جعل بعض المتابعين يربطون بين الحدثين في إطار ترتيبات سياسية غير معلنة.
مصادر حركية، اكدت على ان هذا التحول في الموقف لم يكن قرارًا فرديًا من المستشارين الحركيين، بل جاء نتيجة نقاشات داخلية أخذت بعين الاعتبار توازنات التحالفات داخل البرلمان والمصالح الاستراتيجية للحزب في المرحلة المقبلة.
في المقابل لم تخفي بعض الأصوات داخل الحركة الشعبية استغرابها من هذا التغيير، معتبرة أنه يتناقض مع موقف الحزب المعلن في مجلس النواب، ما قد يؤثر على مصداقيته أمام قاعدته الانتخابية.
في الأوساط السياسية، لا يُنظر إلى مثل هذه التحولات على أنها مجرد تغييرات في القناعات، بل غالبًا ما تُقرأ في سياق تبادل المصالح والتوافقات التي تحكم المشهد السياسي.
ويرى بعض المحللين أن هذه الواقعة تعكس طبيعة المشهد الحزبي في البلاد، حيث تتحكم المصالح والتحالفات في توجيه القرارات، أكثر من الالتزام بالمواقف المبدئية.
وبينما قد يعتبر البعض أن السياسة تقتضي أحيانًا التكيف مع المعطيات الجديدة، فإن مثل هذه التناقضات قد تعمّق أزمة الثقة بين الأحزاب وناخبيها، وتكرّس الانطباع بأن الفاعلين السياسيين لا يلتزمون بمواقفهم إلا بقدر ما تخدم مصالحهم الآنية.