المحرر – الرباط
صرَّحت زكية الدريوش، كاتبة الدولة في قطاع الصيد البحري، بأنها تعمل على إعادة إطلاق مبادرة “حوت بثمن معقول” في نسختها السابعة، وذلك قبل عشرة أيام من حلول شهر رمضان المبارك.
وقالت الدريوش خلال ندوة صحفية على هامش معرض اليوتيس إن هذه المبادرة ستوفر السمك المجمد، المصطاد على متن سفن الصيد في أعالي البحار، للمغاربة، حيث تم بيع حوالي 3000 طن خلال نسخة عام 2023.
غير أن العودة إلى النسخ السابقة من مبادرة “حوت بثمن معقول” تفيد بأن المستفيد الأول منها هم أرباب أساطيل الصيد في أعالي البحار، الذين تمكنوا من تصريف تلك الكمية دون دفع سنتيم واحد للدولة، ودون الحاجة إلى استصدار الترخيص الصحي الخاص بالمصانع.
ويثار التساؤل حول جدوى مبادرة يزعم أصحابها أنهم باعوا خلالها أسماك “الشخار” و”أناناس” و”المعزة” بسعر 17 درهمًا للكيلوغرام، ومدى انسجام هذا السعر مع مفهوم “الأثمان المعقولة” التي تدَّعي كاتبة الدولة أنها ستنعش السوق خلال شهر رمضان المبارك.
بل و ان عددا من المصادر تؤكد على ان هناك اسماك يتم استيرادها “البوطا و الميرنا و الكروفيت” و يتم بيعها في اطار المبادرة على انها اسماك محلية، و الطامة الكبرى حسب مصادرنا هو ان تلك الاسماك لا تتوفر فيها معايير السلامة الصحية.
ما يهمُّ الغيورين على المال العام في هذا الوطن هو تساؤل بسيط: هل سيدخل المشاركون في مبادرة “حوت بثمن معقول” هذا العام أسماكهم إلى الأسواق الرسمية ويدفعون الضرائب للدولة، مثل بقية تجار المملكة؟
هذا الأمر يبدو مستبعدًا جدًا، نظرًا لعدة معطيات، أهمها أن أسطول الصيد في أعالي البحار هو الفئة الأقرب إلى السيدة كاتبة الدولة، لدرجة أنه إذا زارت مدينة أكادير، فإنها لا تتناول وجبات الغداء إلا مع المتحكمين في هذا القطاع.
لن يدفع أصحاب “حوت بثمن معقول” الضرائب، لأن الانتخابات على الأبواب، ولا شك أن عزيز أخنوش يحتاج إلى ممولين رسميين لحملاته الانتخابية، وإلى منتخبين في الغرف المهنية قادرين على تمويل كل شيء دون تردد أو نقاش.
كاتبة الدولة في قطاع الصيد البحري تستعد لدعم تسويق ما يزيد عن 4000 طن من الثروة البحرية للمغاربة، دون دفع الضرائب، وعلى حساب بقية التجار الذين يدخلون أسماكهم إلى السوق ويدفعون الرسوم للمكتب الوطني للصيد، فقط لأنهم لا يمتلكون المقومات اللازمة لتمويل حملات حزب الحمامة في سوس العالمة.
نتساءل عن دور البرلمان في هذا الأمر، وعن موقف فوزي لقجع وحماة المال العام، أم أن الأمور تسير بما تشتهي سفن الصيد في أعالي البحار، وليذهب الوطن إلى الجحيم؟