قالت صحيفة العرب اللندنية إن الفشل في نيل عضوية مجلس السلم والأمن يؤكد تراجع الجزائر في المؤسسات الأفريقية.
وأكدت الصحيفة أن الدبلوماسية الجزائرية فشلت في ملفات أخرى مثل الفشل في مالي وخسارة دور الوسيط في أزمة تهدد أمن الجزائر واستقرارها. وبدلا من ذلك صارت الجزائر جزءا من الأزمة بدعم المجموعات الانفصالية ضد الحكومة.
وتحتاج الجزائر، وفق ذات المصدر إلى أن تغير أسلوبها ببناء علاقات تقوم على تبادل المصالح مع الأفارقة مثلما يفعل المغرب الذي نجح في بناء تحالفات وثيقة اعتمادا على الشراكات الاقتصادية والاستثمارات وتسهيل ربط المعاملات الاقتصادية الأفريقية بأوروبا.
ويتطلب تفعيل النشاط الدبلوماسي الجزائري أفكارا وتصورات جديدة، لا ترتبط بالآليات القديمة وشعارات محاربة الاستعمار وخطاب الثورات، وإنما بفهم طبيعة المرحلة ومنطق المنافسة، وقراءة وجهات نظر الأفارقة أنفسهم، وعلى رأسها التخلص من توازنات الأمس، وبناء تحالفات جديدة تقوم على المصالح المشتركة للنهوض باقتصادات القارة ومجتمعاتها.
ويتساءل المراقبون عما إذا كانت الجزائر قادرة على تقديم مبادرات جدية لصالح الأفارقة، كما يفعل المغرب بعرض المبادرة الأطلسية المهمة، أم أنها ستظل تتعامل مع القارة بمنطق الوعود؟
وتدفع الجزائر ضريبة سيطرتها على رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي على أنه منصب حكر عليها، وهي التي ترأسته لمدة 13 سنة بدءا من 2008، وشغله وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة ثم خلفه إسماعيل شرقي. وكان أول مؤشر على تراجع الدور الجزائري فشل بن شرقي في استصدار موقف داخل المجلس لصالح جبهة البوليساريو الانفصالية، لكنه فشل بشكل لافت بعد معارضة أغلبية كبيرة من الأعضاء.
وتندرج انتخابات عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي في إطار القمة العادية الـ38 للاتحاد الأفريقي، المقررة يومي السبت والأحد في أديس أبابا. وتسبقها يومي الأربعاء والخميس الدورة العادية الـ46 للمجلس التنفيذي (وزراء الخارجية)، والتي من المنتظر أن تشهد انتخاب القيادة الجديدة لمفوضية الاتحاد الأفريقي، من خلال انتخاب خمسة أعضاء في مجلس السلم والأمن.