المحرر بلاغ
اصدرت الرابطة المغربية للصحافة المهنية بلاغا اكدت من خلاله على ان قطاع الصحافة في المغرب يواجه أزمة حادة فيه الوضع الراهن، محملة المسؤولية لعدة جهات. و اشارت الرابطة ان الأزمة التي استمرت لما يقارب السنتين أدت إلى تراجع واضح في تنظيم المهنة وخلقت بيئة غير مستقرة أثرت على أوضاع الصحفيين والمقاولات الإعلامية.
في هذا السياق، اعتبرت الرابطة أن تشكيل “لجنة مؤقتة” لتسيير شؤون القطاع يمثل تدخلًا غير دستوري من قبل السلطة التنفيذية، حيث ترى أن هذه اللجنة باتت أداة للهيمنة على المجال الإعلامي، مما أضر باستقلالية الصحافة وأسهم في انتشار الممارسات غير الشفافة. كما عبرت عن استيائها من استمرار تهميش الصحفيين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحصول على البطاقة المهنية، رغم ممارستهم الطويلة في الميدان.
البلاغ الذي توصلت المحرر بنسخة منه، تضمن عدة مطالب، أبرزها حل اللجنة المؤقتة وتشكيل هيئة مستقلة للإشراف على انتخابات المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب ضرورة التمييز بين الإعلام الحزبي والمقاولات الإعلامية المستقلة، لضمان عدم وقوع هذه الأخيرة تحت أي ضغوط سياسية أو مالية. كما دعت الرابطة إلى فتح تحقيق في الجوانب المالية والإدارية لعمل المجلس الوطني للصحافة، خاصة فيما يتعلق بمنح البطاقة المهنية، وطالبت بالكشف عن لوائح الصحفيين الذين حصلوا عليها خلال السنوات الأخيرة.
و أبدت الرابطة مخاوفها من تراجع حرية الصحافة في المغرب نتيجة استمرار الأزمة الحالية، داعية إلى عقد مناظرة وطنية تجمع مختلف الفاعلين في المجال لمناقشة سبل إصلاح القطاع. كما شددت على ضرورة تعزيز دور المؤسسات الرسمية في دعم الصحافة المستقلة وتوفير بيئة مهنية تضمن حقوق الصحفيين، بما يتماشى مع مبادئ الدستور المغربي الذي ينص على حماية حرية الإعلام وضمان التعددية في المشهد الصحفي.