ذكرت صحيفة ساحل أنتلجنس أن الجزائر، التي تعاني من اضطرابات داخلية وتوترات في أعلى هرم الدولة، تجد نفسها اليوم في أزمة حكم تسلط الضوء على التنافس المتفاقم بشكل متزايد بين أعلى الشخصيات العسكرية والمدنية فيها.
ويوجد في قلب هذه المواجهات، الرئيس عبد المجيد تبون، مدير الديوان بوعلام بوعلام والجنرال سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والجنرال محمد قايدي الموجود تحت الإقامة الجبرية في الجزائر والمقرب من الغرب، هؤلاء هم الأطراف الرئيسية في هذا الصراع على السلطة، وتتجلى تداعيات هذه التوترات على المستويات السياسية والعسكرية والدبلوماسية.
وبحسب ساحل أنتلجنس تتصاعد التوترات بين تبون وشنقريحة مع تدهور الوضع السياسي في البلاد.
ويبدو أن الجنرال سعيد شنقريحة، المخلص لخطه الوطني والقريب من التيارات المحافظة، يظهر عدم تسامحه بشكل متزايد تجاه أي شكل من أشكال الاحتجاج، سواء أكان من داخل الجيش أو من المجتمع المدني.
وبالنسبة له فإن أي معارضة لسلطته تعتبر بمثابة تهديد للنظام، وتشكل الإقالات المتكررة للمسؤولين العسكريين الكبار غير المؤيدين له دليلاً على ذلك.
وفي المقابل، يقف الجنرال محمد قايدي، الموجود تحت الإقامة الجبرية، والذي كان من المتوقع منذ فترة طويلة أن يتولى رئاسة الجيش الوطني الشعبي، وهو الذي يمتلك رؤية أخرى للجيش أكثر انفتاحا على العلاقات مع الغرب.
وقد شكّلت محاولة تبون دعم قايدي في هيكل السلطة الجزائرية نقطة احتكاك.
شنقريحة، الذي يعتزم الحفاظ على سيطرته المطلقة على القوات المسلحة، بسلسلة من الإجراءات لتحييد نفوذ قايدي.
ويُنظر إلى هذا الزعيم السابق، الأكثر براجماتية على الساحة الدولية، باعتباره رجلاً يسعى إلى حوار أكثر بناءً مع القوى الأجنبية، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة، في سياق جيوسياسي تسعى فيه الجزائر إلى تأكيد نفوذها في المنطقة مع السعي إلى تنويع تحالفاتها.
وقد أثارت الإقالات المتكررة لمسؤولين عسكريين كبار، بما في ذلك العديد من ضباط وجنود الجيش الوطني الشعبي، قلق المراقبين وأدت إلى تفاقم الشعور بالاستياء داخل المؤسسة العسكرية.
وتُفسر هذه الإقالات، بدلاً من اعتبارها مجرد إعادة تنظيم، على أنها مؤشرات على الانقسامات الداخلية، وهي إشارة مقلقة من شأنها أن تزعزع استقرار الجيش، الذي يمثل العمود الفقري للنظام الجزائري.
ومع مرور الأشهر، أصبح أي شخصية عسكرية أو مدنية تجرأت على معارضة سلطة شنقريحة متهمة بالخيانة أو إساءة استخدام السلطة أو الفساد، وهي اتهامات غالبا ما تكون غامضة ولكنها فعالة في القضاء على المعارضة.
ويتفاقم هذا المناخ القمعي بسبب الشائعات المستمرة حول تورط بعض أفراد الجيش في شبكات موازية أو في دعم المنظمات الإرهابية العاملة في المنطقة، وهو ما يؤدي إلى زيادة انعدام الثقة والارتباك داخل الحكومة.
في الوقت الذي تضع فيه الجزائر نفسها كلاعب محوري في مكافحة الإرهاب في جنوب البلاد ومنطقة الساحل، فإن اتهامات التواطؤ بين أجهزة الاستخبارات العسكرية والجماعات الإرهابية المستمرة تخلق توترات دبلوماسية مع القوى الكبرى.
وتعزز هذه الاتهامات، التي ثبتت صحتها، تصورا بوجود سياسة خارجية غامضة وحوكمة عسكرية غامضة بشكل متزايد.