ذكرت صحيفة ساحل أنتلجنس أن الجزائر تريد استعادة ضباطها وجنودها المتواجدين في سوريا.
واعتبرت الصحيفة أن الجزائر، التي تعد أحد اللاعبين الرئيسيين في المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط، توجد في قلب ديناميكية سرية جديدة تتعلق بشكل مباشر بعلاقاتها مع سوريا، بحسب الخبير العسكري د. كوهين.
بعد استقبال ضباط وجنود سوريين موالين للرئيس السابق بشار الأسد على أراضيها، تعتزم الحكومة الجزائرية الآن استعادة ضباطها وجنودها المعتقلين من قبل الحكومة السورية الجديدة.
ومع صعود أحمد الشرع المعروف بأبي محمد الجولاني إلى السلطة في سوريا، تغير الوضع.
وتعهد هذا النظام بالحفاظ على السلم الأهلي في البلاد، في حين قام بعملية تطهير داخل الجيش والمؤسسات السورية.
وقد تم اعتقال أو توجيه اتهامات للعديد من الضباط والجنود الذين يعتبرون مقربين من النظام السابق، بما في ذلك بعض الضباط والمستشارين الجزائريين والإيرانيين.
وبفضل المصالح الأمنية المشتركة والتعاون العسكري، دعمت الحكومتان الجزائرية والإيرانية النظام السوري، واستضافتا ضباطا وعسكريين سوريين موالين لبشار الأسد.
ويهدف هذا النهج إلى الحفاظ على معاداة السامية ضد اليهود ودولة إسرائيل، فضلاً عن عقيدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنطقة.
و خلقت عمليات التطهير التي قام بها النظام السوري الجديد وضعا دقيقا بالنسبة للجزائر وإيران.
وبحسب أجهزة الاستخبارات، فإن ضباطاً وميليشيات من الجزائر وإيران وحماس وحزب الله اللبناني، الذين دعموا الأسد كمستشارين أو مدربين، متهمون بالمشاركة في قمع وتعنيف المعارضين السوريين. وأدى هذا الوضع إلى اعتقال بعضهم من قبل السلطات السورية الجديدة.
وأمام هذا التهديد، اتخذت الحكومة الجزائرية إجراءات لاستعادة ضباطها وجنودها. وأجرت مفاوضات سرية مع النظام السوري لتسهيل إطلاق سراحهم.
ومن خلال استضافة الجيش السوري الموالي للأسد، لم تسعى الجزائر إلى حماية مصالحها في المنطقة فحسب، بل وأيضاً إلى الاستفادة من الخبرة السورية في مكافحة التمرد والحرب غير المتكافئة.
وتلقى هؤلاء الجنود السوريون تدريبات عسكرية خاصة في الجزائر، حيث تم استغلال مهاراتهم في تعزيز قدرات الجيش الجزائري.
وقد أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا والمملكة العربية السعودية، و دول أخرى، دائما عن تحفظاتها وانتقاداتها تجاه النظام السوري بقيادة بشار الأسد والجزائر وإيران.