المحرر متابعة
قررت السلطات السعودية تعليق تطبيق الرسم المفروض على تأشيرات العمرة لمدة سنة واحدة فقط، ليعاد تطبيق القرار ذاته على المعتمرين للمرة الثانية خلال سنة، الذين سيكونون مجبرين على أداء مبلغ ألفي ريال سعودي، أي حوالي خمسة آلاف و300 درهم.
وهو القرار الذي استقبلته وكالات الأسفار المغربية بارتياح، خصوصا أن القرار يهم عددا مهما من زبنائها، بما يؤثر إيجابيا على أنشطتهم، ذلك أن الإحصائيات تشير إلى 80 ألف مغربي يؤدون مناسك العمرة سنويا، منهم 50 في المئة من مستغلي منتوجات الأسفار منخفضة الثمن (40 ألف معتمر).
و يرجع القرار لإدراك السلطات السعودية لتداعيات قرارها برفع الرسوم على تأشيرة العمرة للمرة الثانية خصوصا على مستوى إقبال المعتمرين إذ لم يتجاوز عدد المسجلين في موسم العمرة الحالي الذي انطلق في 21 نونبر الجاري 700 معتمر فقط.
يأتي هذا في الوقت الذي قاطعت دول مناسك العمرة، مثل مصر وبلدان آخرى، علما أن المصريين يمثلون 25% من إجمالي رواج العمرة.