المحرر متابعة
فتحت فرقة الشرطة القضائية بسلا تحقيقا أمس الجمعة، بأمر من الوكيل العام للملك بالرباط، في شأن الاتجار في خادمات فلبينيات وبيعهن لأثرياء مغاربة مقابل ثلاثة ملايين سنتيم، والاحتجاز والعنف والضرب والجرح، وسحب جوازات سفر منهن بطرق غير قانونية.
و جاء الاستماع للمشتكيات وفق ما أوردته الصباح بأمر من النيابة العامة، بعد تدخل هيئة التضامن مع المهاجرين الآسيويين، والتي نصبت محاميا من هيئة الرباط للترافع عليهن.
كما أكدت أن هناك متاجرة خطيرة في بيع مواطنات من بلدهن عن طريق توقيع عقود عمل مشبوه فيها بليبيا.
و عرفت ظاهرة الخادمات الفلبينيات في المغرب، تفاقما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، ولحد الآن لا وجد إحصائيات دقيقة حول الظاهرة، من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة أي تداعيات لها.
و كشف السفير الفليبيني في ليبيا في وقت سابق أن بلاده تسعى إلى إجراء محادثات مع حكومة عبد الإله بنكيران، من أجل توقيع اتفاقية مع المغرب تحدد قوانين وشروط جلب الخادمات الفلبينيات إلى المغرب، للعمل في المنازل في محاولة للحد من نشاط شبكات الإتجار في البشر، والوقوف في وجه سوء المعاملة التي يتعرضن لها.