المحرر الرباط
في اطار العلاقات المبهمة التي تجمع كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري ببعض مجهزي مراكب الصيد باعالي البحار, اعطت المسؤولة الاكثر نفوذا فوق المياه المغربية, انطلاقة عملية حوت بثمن معقول, و التي شكلت ظلت زكية الدريوش ترعاها بشكل خاص منذ سنوات, و تسهر على تنظيمها تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك الذي يعرف اقبالا على المنتجات البحرية من طرف الاسر المغربية.
عملية حوت بثمن معقول, قد اسالت الكثير من المداد, حيث اماط النشطاء عن بعض المظاهر التي كشفت عن الاهداف الحقيقية من وراء تنظيمها, و خصوصا فيما يتعلق بتضرر صناديق الدولة التي لا تستفيد من مداخيل معاملات تجارية بالملايير, يتم عبرها المتاجرة في اطنان من الاسماك دون دفع واجبات المكوس المحددة من طرف المكتب الوطني للصيد البحري.
كما ان أطنان الحوت المعروضة للبيع في اطار العملية, لم تمر من بروتوكول المراقبة الصحية التي من المفروض أن جميع الاسماك التي تدخل اسواق المملكة, قد خضعت له, حيث يتم عرض تلك الاطنان من الاسماك بالاعتماد على الترخيص الصحي للمراكب, بينما ينص القانون المغربي على ان دخول الاسماك الى السوق لابد ان يقترن بترخيص صحي للمعمل و هو الشيء الذي لا وجود له في عملية حوت بثمن معقول.
الخطير في نسخة هاته السنة, هو اقدام اصحابها على وضع لافتات يحاولون من خلالها تمرير معلومة مفادها أن الوزارة هي الجهة المنظمة لعملية حوت بثمن معقول, أي أن وزارة احمد البواري قد انتقلت من الباطن الى الظاهر في دعم بعض الجهات المحسوبة على حزب التجمع الوطني للاحرار داخل القطاع, و ليثها انخرطت في تنظيم مبادرات بمقومات معقولة و سليمة قانونيا, فقد انتهت وزارة البواري بعرض اسماك في الشارع العام و دون تراخيص صحية خاصة بالمعمل.
أما اذا كانت كتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري, هي فعلا الجهة المنظمة للمبادرة كما جاء في اللافتات المعلقة فوق الحوت المعروض للبيع في الشارع, فهنيئا للجهات اياها تفويت البحر لها بشكل غير مباشر لكنه صريح و واضح.