تساءلت صحيفة ساحل أنتلجنس الاستخباراتية الفرنسية حول مدى استطاعة النظام الجزائري قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا.
وأشارت الصحيفة نفسها إلى أنه وإضافة إلى التأشيرات، فإن تجميد أصول الجنرالات العسكريين والنخب الجزائرية، العاملة أو المتقاعدة، والتي تقدر بعدة مليارات من الدولارات، يشكل إجراءً وورقة رابحة للضغط على النظام الاستبدادي والعسكري الجزائري، حسب مصادر ساحل أنتلجنس. وتستهدف هذه العملية، بالإضافة إلى استهداف القادة، عائلاتهم أيضاً.
واعتبرت الصحيفة أن قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل مع فرنسا أصبح رسميا على طاولة صناع القرار في السلطة الجزائرية. ويقول المعارض الجزائري عبدو سمار إن هذا الخيار قيد الدراسة بشكل جدي من قبل القادة الجزائريين.
وأضافت الصحيفة ذاتها أن السلطات الفرنسية أعدت قائمة تضم 112 من القادة الجزائريين، أغلبهم من الدبلوماسيين، وأيضا العديد من مسؤولي الرئاسة الجزائرية والعديد من القادة العسكريين أو رؤساء أجهزة الأمن، مهددين بالمنع من دخول الأراضي الفرنسية، وفق ما أكدته جريدة “الجزائر بارت” في تحقيق ليها.
وسيتم تنفيذ العقوبات ضد الشخصيات الجزائرية المدرجة في هذه القائمة رسميا إذا رفضت الجزائر في المستقبل القريب استعادة عدد محدد من المواطنين الجزائريين الذين تعتبرهم السلطات الفرنسية خطرين وخاضعين لإجراءات الطرد أو الإبعاد العاجلة من الأراضي الفرنسية.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، أمس 26 فبراير، رغبة فرنسا في تقييد دخول بعض المسؤولين الجزائريين المستفيدين من التأشيرات الدبلوماسية إلى الأراضي الفرنسية.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، فإن الجزائر ترفض رفضا قاطعا الإنذارات والتهديدات الصادرة عن فرنسا، بعد أن هددت باريس بوضع اتفاقيات 1968 التي تمنح وضعا خاصا فريدا للجزائريين موضع تساؤل.
وقالت الوزارة إن الجزائر ستطبق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على كل القيود المفروضة على التنقل بين الجزائر وفرنسا، مشيرة إلى أنها ستترك للجانب الفرنسي تحمل المسؤولية الكاملة عن أي انقطاع.
وتعرضت العلاقات الثنائية لانتكاسة حادة في نهاية يوليو عندما أعلنت فرنسا دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.
وعلى مدى خمسين عاما، دعمت الأنظمة العسكرية المحاصرة في الجزائر جبهة البوليساريو، وهي من صنع الديكتاتور الليبي السابق معمر القذافي، خلال الحرب الباردة بين الشرق والغرب.
وتفاقمت الأزمة مع سجن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر العاصمة في منتصف نوفمبر، حيث حوكم بسبب تصريحات أدلى بها في فرنسا لوسيلة إعلام يمينية متطرفة معروفة، واعتبرت أنها تمس بسلامة الأراضي الجزائرية.
وقد أدى اعتقال باريس في بداية العام لمؤثرين جزائريين بتهمة الدعوة إلى العنف، وطرد الجزائريين الذين أعادتهم الجزائر، إلى تفاقم الوضع، مع رفض نظام الجنرال سعيد شنقريحة والرئيس عبد المجيد تبون قبول مواطن غير شرعي، منفذ هجوم 22 فبراير في مولوز شرق فرنسا، والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة العديد.
وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، الأربعاء، إنذارا نهائيا للجزائر تتراوح مدته بين شهر وستة أسابيع، مهددا بالانسحاب من كل الاتفاقيات الثنائية بشأن قضايا الهجرة، التي قال إنها لم يتم احترامها.
وكان الرئيس الفرنسي قد حقق التقارب مع الجزائر خلال زيارة رسمية في صيف عام 2022، تميزت بإطلاق لجنة مشتركة من المؤرخين حول قضية النصب التذكاري وإعادة تشغيل شاملة للعلاقات الثنائية.