أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة في مؤتمر صحافي في بورتو، عن قلقه “الكبير” من الاحتجاز “التعسفي” في الجزائر للكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال وحيال “وضعه الصحي”
وقال ماكرون الذي يقوم بزيارة دولة للبرتغال “أرى أن ذلك من العوامل التي ينبغي تسويتها (مع الجزائر) لإعادة بناء الثقة بالكامل” بين البلدين.
وأشار إلى أن الحكومة الفرنسية لها الحق في مراجعة اتفاقيات الهجرة بين البلدين بسبب رفض الجزائر قبول جزائريين جرى ترحيلهم من فرنسا.
وحذرت الجزائر، الخميس، الحكومة الفرنسية من المساس باتفاقية الهجرة لسنة 1968، وأكدت رفضها بشكل قاطع “مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات”، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، ردا على طلب رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، الأربعاء، مراجعة الاتفاقيات بين باريس والجزائر وعلى رأسها اتفاقية الهجرة لسنة 1968، محددا مهلة من شهر إلى 6 أسابيع للقيام بذلك.
وجاء بيان الخارجية الرافض لطلب بايرو مراجعة الاتفاقية، عقب إعلان الرئاسة الجزائرية ترؤس الرئيس عبد المجيد تبون المجلس الأعلى للأمن.
وقالت الخارجية: “إن أي مساس باتفاقية 1968، التي تم أصلا إفراغها من كل مضمونها وجوهرها، سينجر عنه قرار مماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة”.
والاتفاقية هي عبارة عن نص قانوني خاص، ينظم تنقل وإقامة الجزائريين في فرنسا، وعرفت عدة تعديلات أهمها تعديل 1986 الذي فرض نظام التأشيرة على الرعايا الجزائريين.
وفي السياق، قالت الجزائر إنها ترفض “رفضا قاطعا مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات”.
وأكدت أنها “ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا”.
وحذرت من أنها “لا تستبعد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقرارها”، دون أن توضح طبيعة هذه التدابير.
وأكدت أنها ستظل “حريصة على مكانتها الدولية وستبقى متشبثة باحترام وحدة الترسانة القانونية التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا، دون انتقائية أو تحوير عن المقاصد التي حددتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك لهذه الترسانة”.