المحرر الرباط
تابع المغاربة قبل اسابيع، مداخلة الوزير احمد البواري تحت قبة البرلمان، ردا على النائبة البرلمانية ريم شباط، و تأكيده على أن الجفاف يؤثر على المنتوج السمكي، مشيرا الى أن قلة التساقطات المطرية تتسبب في هروب الاسماك، و ذلك في محاولة لتبرير ارتفاع المنتجات البحرية و ربطها بقلة العرض.
و رغم أن ملايين المغاربة قد استغربوا من تعقيب السيد الوزير، الا ان البعض تحدث عن معطيات علمية متعلقة باختصاص الوزارة، و قد تغيب عن الرأي العام، خصوصا و أنه من المستحيل أن يتعمد معالي الوزير الكدب على نواب الامة، خلال مداخلة منقولة مباشرة على شاشات التلفزيون العمومي و يتابعها ملايين المغاربة.
تعقيب لكاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، على سؤال برلماني طرحته النائبة نازية تهامي، اعاد طرح الموضوع مجددا، خصوصا و أنه ضرب في الصميم تصريحات الوزير، الذي حاول ربط ارتفاع اسعار السمك بهروبه نتيجة الجفاف و غياب التساقطات المطرية، بطريقة حاول من خلالها توجيه رسالة غير مباشرة لريم شباط مفادها “انتي ما فاهمة والو”.
كاتبة الدولة أكدت عبر تعقيبها على السؤال الكتابي رقم 18065، أن إفراغات الصيد البحري في بلادنا خلال هاته السنة قد بلغت 1,42 طن، بمعدل زيادة سنوية 1,7 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2010-2024 ، وهو ما يوحي بأن انتاج السمك قد ارتفع رغم الجفاف و عكس ما صرح به معالي الوزير تعقيبا على ريم شباط.
ان ياتي الوزير الى قبة البرلمان كي يبرر غلاء الاسعار بهروب الاسماك بسبب الجفاف، ثم ان نقرأ بعد مدة في تعقيب لكاتبة الدولة تابعة له، بأن إفراغات الصيد البحري في بلادنا خلال هاته السنة قد بلغت 1,42 طن، بمعدل زيادة سنوية 1,7 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2010-2024 ، فالامر خطير و خطير جدا، لانه متعلق بتقديم معطيات لنواب الامة، و ما أدراكم ما نواب الامة.
صحيح أن من يجلسون داخل المكاتب المكيفة داخل وزارة الفلاحة و الصيد البحري يستمدون قوتهم و نفوذهم، من رئيس الحكومة الذي لازال متحكما في زمام الامور، و صحيح أن حكومة الحمامة قد افقدت المجلسين بريقهما، و جعلت القابعين فيه يصفقون حتى لتصريحات تفيد بهروب السمك من الجفاف خوفا من العطش، لكن النكسة السياسية التي وصلت اليها بلادنا غير مسبوقة و حتى خلال سنوات الجمر و الرصاص لم يتجرأ أي مسؤول على اطلاق العنان لمخيلته امام نواب الامة.
إلى أين تسبر بلادنا بهاته الحكومة؟ سؤال يستحق الكثير من التفكير لانه الامور لم تعد ابدا تحت السيطرة، و لأن أربعين مليون مغربي اصبحوا يتابعون توزبع ثرواتهم البحرية على قلة قليلة باتت تتحكم في مفاصل بحرين من المفروض انهما رأسمال مادي لهاته الدولة العريقة.
