المحرر الرباط
لاتزال تداعيات “النكتة” التي اطلقتها كاتبة الدولة في قطاع الصيد البحري بمعية بعض مجهزي مراكب الصيد في اعالي البحار، متواصلة، في ظل استنكار عشرات المواطنين، لعملية “حوت بثمن معقول” التي أشرفت زكية الدريوش شخصيا على اطلاقها، تحت يافطات تؤكد على أن كتابة الدولة لدى قطاع الصيد البحري هي الجهة المنظمة لها.
و استنكر العديد من المواطنين، الاثمنة التي تم تحديدها للحوت المجمد الذي يتم عرضه للبيع في اطار “حوت بثمن معقول”، مشيرين الى أن الامر لا يغدو أن بكون سوى ذرا للرماد في العيون، و محاولة لتسويق اسماك، دون ضريبة، و دون الخضوع للمراقبة الصحية التي يمر منها السمك المعروض في الاسواق، ناهيك عن استغلال اسم مؤسسة عمومية لفائدة المستفيدين الحقيقيين من هاته العملية.
و يؤكد العديد من المواطنين، على عرض اسماك مستوردة، للبيع في اطار مبادرة حوت بثمن معقول، و تحديد اثمنة تفوق ثمن الجملة بعشرة دراهم بالنسبة لبعض اصناف السمك، علما أن الجهة التي تعرضه للبيع، هي نفسها الجهة التي تبيعه بالجملة، اي ان السيدة كاتبة الدولة تساعد المقربين منها الذين يبيعون اسماكهم بالجملة، على بيع منتجاتهم بالتقسيط، في مشهد يعزز منطق الربح السريع و تغييب التجار بالتقسيط.
و بدعم كتابة الدولة لحوت بثمن معقول، تكون السيدة الدريوش، قد ساعدت المقربين منها على بيع اطنان من الاسماك دون اداء واجبات المكتب الوطني للصيد البحري، و هو ما يضرب في الصميم مبدئ المنافسة الشريفة الذي يجعل تلك الاسماك اقل كلفة مقارنة مع باقي المنتوجات البحرية المعروضة في الاسواق، ما يساهم في تحقيق الجهات إياها ارباح مضاعفة، خصوصا خلال شهر رمضان الذي يعرف اقبالا كبيرا على السمك من طرف المغاربة.
و يرى بعض المواطنين، على أن كتابة الدولة في قطاع الصيد البحري، و ارضاءا للمتحكمين في دواليب الامور، تشجع على الاحتكار بشكل غير مباشر، حيث يتم بيع كميات كبيرة من السمك تم اصطيادها قبل اشهر، بأثمنة جد مرتفعة تزامنا مع شهر رمضان المبارك، ما يحفز الجهات المستفيدة على تخزين تلك الاسماك لمدة طويلة، بنبة بيعها في اطار حوت بثمن معقول.
العديد من المواطنين، طالبوا بضرورة فتح تحقيق بخصوص الاثمنة المحددة في اطار حوت بثمن معقول، و تحديد هامش ربح من يدعون انهم يسعون الى تقديم السمك باثمنة مناسبة، خصوصا و انهم الجهة التي قامت باصطياده و نقله الى اماكن البيع، مشيرين الى أن المستفيدين الحقيقيين من هانه المبادرة هم منتمون لحزب التجمع الوطني للاحرار و داعمين لحملات عزيز اخنوش الانتخابية.
و تأسف هؤلاء، على الحالة التي وصل لها قطاع الصيد البحري في بلادنا، بسبب التدبير الكارثي للسيد زكية الدريوش، و التي عوض ان تتم محاسبتها على الوضع القائم، تم اقتراحها ككاتبة دولة، لتواصل تقديم الخدمات لحزب الحمامة على حساب صناديق الدولة التي لا تستفيد سوى من الفتات نظير كميات الاسماك التي تستنزف عن طريق اساطيل الصيد في اعالي البحار.