المحرر من البيضاء
“بالبطبل و الغيطة” حلت زكية الدريوش اليوم، ضيفة على بائعي السمك بالجملة، على مستوى سوق الهراويين، حيث التقت بعض التجار تحت عدسات الكاميرات التي رافقتها كظلها، في خطوة تهدف الى خلق جعجعة اعلامية تزامنا مع حملة الانتقادات التي وجهها لها المغاربة خلال الفترة الاخيرة.
وفي تصريح عجيب و غريب، أكدت كاتبة الدولة في قطاع الصيد البحري، لوسائل الاعلام، على ان السبب من وراء تواجدها بسوق الهراويين للسمك، هو التأكد من وفرة المنتوج السمكي، و هو التصريح الذي يوحي بأن الامور داخل كتابة الدولة في قطاع الصيد البحري تسبر على عواهنها.
انتقال كاتبة الدولة الى سوق السمك من أجل التأكد من وفرة المنتوج، دليل على أن وزارة الفلاحة و الصيد البحري تسبر بمنطق مغاير للواقع، و أن كتابة الدولة المكلفة بتدبير الثروة السمكية، لم تستطع ضبط الامور رغم مليارات الدراهم التي صرفتها على برامج منها من قضى نحبه و منها من ينتظر.
و إذا كانت الوفرة متواجدة حسب تصريحات السيدة الدريوش، نتساءل عن اسباب استمرار ارتفاع اثمنة السمك، و لماذا لازال المواطن مرغما على دفع 25 درهم لاقتناء كيلوغرام من السردين باحشائه، سؤال يستحق أن نطرحه على السيدة كاتبة الدولة التي جعلها عزيز اخنوش خليفة للمغاربة على بحرهم و محيطهم.
السيدة كاتبة الدولة اكدت على وفرة المنتوج السمكي في السوق، في نفس الوقت الذي يبيع فيه المقربون منها “الشخار و البوقة و اناناس” ب 17 درهما للكيلوغرام، و في اطار مبادرة تقول المسؤولة نفسها انها تعتمد على توفير السمك بثمن مناسب، و تتحجج بذلك لعدم دفع مستحقات المكتب الوطني للصيد البحري.
تجار السمك استقبلوا كاتبة الدولة بالصراخ ، بينما ظهرت هانه الاخيرة ضعيفة جدا في مواجهة الاحتجاجات، بل و ظهرت على ملامحها علامات السخط، ربما لانها الفت الاستقبالات الملكية التي الفت لوبيات الصيد في اعالي البحار تنظيمها لاستقبالها.