المحرر الرباط
اكدت مصادر عليمة لجريدة المحرر، أن جهات داخل قطاع الصيد البحري، تحاول تصريف فشلها في تدبير القطاع، عبر محاولات لتحميل مصالح وزارة الداخلية مسؤولية ارتفاع اسعار الاسماك عبر مختلف ربوع المملكة.
و حسب ذات المصادر، فهناك تحركات تتجه نحو ربط غلاء اسعار السمك بالسماسرة، وذلك بهدف تحميل الجهات المعنية بمراقبة الاثمنة داخل وزارة الداخلية المسؤولية، و تشتيت انتباه الرأي العام عن مجموعة من التفاصيل التي تعتبر عوامل اساسبة فيما يعيشه السوق منذ مدة طويلة.
و انخرطت مجموعة من الابواق، في حملات تجعل من السماسرة، السبب الوحيد في ارتفاع اسعار السمك، في وقت يبيع فيه مجهزو مراكب الصيد البحري اسماكهم المجمدة التي اصطادوها باثمنة مرتفعة، في اطار مبادرة اشرفت كاتبة الدولة شخصيا على اعطاء انطلاقتها.
و ترى مصادرنا أن جعل السماسرة مطية لتبرير الفشل، هو في حد ذاته فشل ذريع، خصوصا و أن ما تم صرفه على قطاع الصيد البحري في اطار مخطط المغرب الازرق، كفيل بمضاعفة الثروة السمكية في بلادنا و خفض اثمنتها حتى و إن دخل على الخط مليون سمسار.
و أضافت ذات المصادر، أن السبب الرئيسي لغلاء اسعار السردين، هو غياب المراقبة على مستوى موانئ المملكة، حيث يتم نقل اطنان من هذا المنتج على اساس انها فاسدة و لا تصلح الا لدقيق السمك، و ذلك بغية التهرب من دفع الضرائب.
ذات المصادر تساءلت عن نتائج عشرات البرامج التي انبثقت عن وزارة الفلاحة و الصيد البحري، و التي استنزفت ملايير الدراهم نحت غطاء تثمين المنتوج و حوت بلادي و سمك و ما الى ذلك من الاسماء التي بقيت مجرد حبر على ورق، بل و بعد تنزيلها اوتفع سعر الاسماك عوض انخفاضه.
مصادرنا ترى أن وزارة احمد البواري، تنتج التبريرات لفشل قطاعي الصيد و الفلاحة من محبرة واحدة، و تستعمل “الوسطاء” كمطية للتغطية على فشل مخططاتها رغم ما تم صرفه لأجلها، حيث ان الحديث عن السماسرة و الشناقة لا وجود له الا داخل نقاشات غلاء اسعار الخضروات و الفواكه و الاسماك …