تتهم أجهزة الأمن الجزائرية بشكل متكرر بتمويل ودعم الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل، وهي قضية حساسة يثيرها المحللون والخبراء في المنطقة في كثير من الأحيان.
وتستند الاتهامات إلى مزاعم تفيد بأن بعض أفراد الأجهزة الأمنية الجزائرية يسهلون مرور المقاتلين الإرهابيين والمواد عبر الأراضي الجزائرية، وبالتالي السماح للجماعات الجهادية العاملة في مالي وبوركينا فاسو وليبيا والنيجر بتعزيز علاقاتها وتنفيذ هجمات في منطقة الساحل.
وتشير التقارير إلى أن منظمات مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين تستفيد من شركاء محليين في المناطق الحدودية، مما يسهل وصولها إلى مخابئ الأسلحة وانتقالها عبر حدود هذه البلدان والجزائر.
وقد أدى سقوط القذافي في عام 2011 إلى تفاقم الوضع الأمني في المنطقة. وبسبب قربها الجغرافي ومصالحها الاستراتيجية، لعبت الجزائر دوراً غامضاً في هذه الأزمة. ورغم دعمها الرسمي لعملية السلام الليبية وإعلانها معارضتها للتدخل الأجنبي، فإن بعض الخبراء يعتقدون أن الحكومة الجزائرية لم تبذل جهودا كافية لمنع تصدير الأسلحة والمقاتلين الجهاديين من ليبيا، الذين عبروا الحدود للانضمام إلى الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل.
وبحسب مراقبين آخرين، ربما رأت بعض العشائر داخل الجيش في الجماعات الجهادية وسيلة لخلق توازن القوى في المنطقة، ودعم الجهات الفاعلة في عدم الاستقرار.
وفي هذا السياق الإقليمي، من المقرر أن يتم قريبا نشر قوة مشتركة قوامها 5 آلاف جندي، تضم جيوش النيجر وبوركينا فاسو ومالي. تهدف هذه المبادرة التي أطلقها تحالف دول الساحل إلى الاستجابة بشكل جماعي لانعدام الأمن الذي أثر على هذه المنطقة منذ عدة سنوات،