تصاعد الجدل حول اتهامات باستغلال إمكانيات عمومية في أنشطة جمعية “جود”، المرتبطة بحزب التجمع الوطني للأحرار (الذي ينتمي إليه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس)، وذلك بعد ظهور شاحنة تابعة لجماعة تيوغزة (إقليم سيدي إفني) أمام منزل عائلة الوزير، وسط غموض حول طبيعة “المهمة الخاصة” التي كانت تقوم بها.
وأثارت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لشاحنة بلدية مُغطاة لوحة أرقامها بـ”الكرتون” أمام منزل أسرة بايتاس تساؤلاتٍ حول احتمال توظيف ممتلكات الدولة في أغراض غير مُعلنة، خاصةً مع تزامن الواقعة مع حملة توزيع مساعدات إنسانية من قبل الجمعية.
وعلى الرغم من تأكيد رئيس الجماعة الترابية المعنية في تصريحات صحفية لموقع اليوم 24 ، أن الشاحنة كانت في “مهمة خاصة”، إلا أنه لم يُفصح عن طبيعة هذه المهمة أو الصلة الوظيفية بين المنزل المذكور وممتلكات الجماعة.
وفي ردٍّ مُقتضب خلال الندوة الصحفية الأسبوعية للحكومة زوال يومه الخميس، تجنَّب الناطق الرسمي الخوض في التفاصيل، مكتفيًا بالقول إن “القضايا ذات الطبيعة السياسية التي تطفو في هذه الآونة ستجد الفضاء الأمثل للتفاعل معها”، دون إعطاء أي توضيحات حول استخدام الشاحنة أو طبيعة العلاقة بين الجمعية والسلطات المحلية.
لم يقتصر الجدل على المنصات الرقمية، بل امتد إلى البرلمان، حيث تقدم رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية يطالب فيه بفتح تحقيق عاجل حول “استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابية”. وجاءت هذه الخطوة تعزيزًا لمطالب نشطاء ومواطنين دعوا إلى تحرّك آليات الرقابة للكشف عن مدى مشروعية توظيف الإمكانيات الحكومية في سياقات قد تخدم أجندات حزبية.