المحرر
وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية طلبًا إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، دعت فيه إلى عقد اجتماع بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب المدير العام للمكتب الوطني للصيد، وذلك لمناقشة وضعية قطاع الصيد البحري والتحديات التي تواجه تسويق منتجاته.
وأشارت المجموعة في طلبها إلى الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الصيد البحري في الاقتصاد الوطني، لاسيما أن المغرب يتمتع بمساحة بحرية تصل إلى 1.12 مليون كيلومتر مربع، تُعد من بين الأغنى عالميًا من حيث الثروة السمكية. ورغم ذلك، فإن الأسواق الوطنية تعاني من فوضى كبيرة في تسويق الأسماك، إلى جانب الارتفاع المقلق في أسعارها، خاصة بالنسبة لسمك السردين، الذي يُعرف بكونه الأكثر استهلاكًا من قبل الفئات الشعبية.
ووفقًا للمجموعة النيابية، فإن سعر السردين تجاوز في بعض الأحيان حاجز 30 درهمًا للكيلوغرام، بينما أصبحت أنواع أخرى من الأسماك بعيدة عن متناول المواطن البسيط.
وأكدت المجموعة أن هذا الوضع يطرح تساؤلات جدية حول السياسة الوطنية المتعلقة بتنمية الصيد الساحلي والتقليدي، وتنظيم تسويق المنتجات البحرية، وتعزيز استهلاكها داخليًا. كما شددت على ضرورة تحسين إدارة وتنظيم أسواق بيع الأسماك بالجملة، وفق معايير تضمن الجودة والسلامة، مع الحفاظ على أسعار معقولة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.