المحرر الرباط
نشرت جريدة الصباح خبرا يفيد بأن اصحاب مبادرة “حوت بثمن معقول”، قد تمكنوا الى حدود منتصف رمضان، من بيع حوالي 2150 طن، من الاسماك، بأثمنة تتراوح بين 17 درهم و 100 درهم للكيلوغرام، و ذلك دون أن يدفع هؤلاء المستحقات الضريبية للدولة، و المحددة في نسبة عشرين في المائة كضريبة على القيمة المضافة.
و تمكن اصحاب المبادرة من تسويق تلك الكمية الضخمة من الثروات البحرية، داخل اسواق المملكة، بقوانين الصيد في اعالي البحار، التي من المفروض انها وضعت لتأطير الاسماك المعدة للتصدير، و التي تُشحن نحو الاسواق الخارجية و لا تحتاج للمرور عبر المكتب الوطني للصيد.
و اذا ما اعتبرنا أن الكمية التي وردت في مقال الصباح قد تم بيعها بمبلغ 17 درهم، اي اقل ثمن محدد في قائمة اسعار حوت بثمن معقول، فان اجمالي المبيعات قد بلغ 36 مليون و نصف المليون درهم، كمعدل ادنى للمبيعات خلال النصف الاول من رمضان، ما قد يجعل المبلغ يرتفع الى سبعة ملايير و 300 مليون سنتيم في نهاية هذا الشهر الفضيل.
هذا المبلغ الذي يعتبر ناقصا بكثير، باعتبار اننا حددنا ثمن الكمية الاجمالية في 17 درهم، سيستخلصه اصحاب مبادرة حوت بثمن معقول في متم شهر رمضان، دون دفع مستحقات الدولة، و كأن السيدة زكية الدريوش قد فوتت لهم البحر بشكل كامل، ما سيمكنهم من ارباح صافية ستتجاوز السبعة ملايين درهم، اي ما يناهز قيمة بناء مدرسة أو مستشفى، أو حتى عشرات المساكن للمتضررين من زلزال الريف.
مبادرة حوت بثمن معقول، و بفضل السيدة زكية الدريوش، تجعل كبار المستفيدين من الصيد في اعالي البحار، أسعد المغاربة فوق الكرة الارضية، بينما في الضفة الاخرى، يتشدق مغاربة لم يحالفهم الحط في بلوغ رضاء السيدة كاتبة الدولة، لشم رائحة وجبة سردين على طاولة فطور جماعي رفقة اسرهم.