أحال الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، أول أمس السبت، على قضاء التحقيق أربعة متهمين باستغلال تلميذات بثانوية وإعدادية بكيكو ببولمان في الدعارة، أحدهم قاصر يواجه تهمة “هتك العرض بدون عنف نتج عنه افتضاض”، وفصل ملفه عن الملف الأصلي المحقق فيه مع فتاتين وشخص أمر قاضي التحقيق بإيداعهم السجن كما هو الشأن بالنسبة إلى الحدث.
ووفق ما أوردته جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الاثنين، استمع القاضي إلى المتهمين إعداديا، قبل تأخير التحقيق التفصيلي معهم إلى جلسة 20 مارس الجاري، فيما لا يزال البحث جاريا بشأن امتدادات الجريمة، للتثبت من وجود شركاء في استغلال التلميذات في الدعارة، وتهم جلب أشخاص لممارسة البغاء، مع أخذ نصيب مالي متحصل عليه منه، والمشاركة في هتك عرض قاصر باستعمال العنف أو بدونه.
وعكس ما تدوول في مواقع التواصل الاجتماعي، لم يعتقل على ذمة القضية إلا أربعة أشخاص، منهم تلميذتان، في انتظار ما سيسفر عنه تعميق البحث المتواصل من قبل الضابطة القضائية للدرك، خاصة بعد تداول أخبار عن احتمال وجود شبكة دعارة والاشتباه في تورط أشخاص نافذين، ماليا وسلطويا، في استباحة أجساد ضحايا.
ولم تستمع الضابطة القضائية للدرك إلا لتلميذتين بالثانوية، عكس ما تم تداوله افتراضيا من وجود 14 ضحية، فيما لم تستبعد المصادر احتمال عرض أخريات على طبيب مختص للتثبت من عذريتهن، وإن كن تعرضن إلى اعتداءات جنسية.
ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببولمان على خط الفضيحة، وأصدرت بيانا أعلنت فيه تريثها للتطرق لهذا الملف “من باب احترام خصوصية عائلات الضحايا، واستحضارا لغياب معطيات دقيقة ومفصلة في الموضوع”، متحدثة عن “تضارب المعطيات مع حيثيات الواقعة وغياب أسماء الضحايا المفترضين وعرقلة مسار التقصي”.
وتفاعلت الجمعية مع تداول خبر تعرض التلميذات للاغتصاب، بعدما انتشر بشكل كبير إعلاميا، وبمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها بصدد تجميع معطيات حول الواقعة، منذ تفجرها، منتصف الأسبوع الماضي، وما خلفته من ردود أفعال غاضبة من قبل أبناء المنطقة، المطالبين بإسقاط أقصى العقاب على من يثبت تورطه.
وبررت المصادر فصل ملفات البحث باحترام مدة الحراسة النظرية في مثل تلك الحالات، للحاجة إلى وقت إضافي للتثبت مما إذا كان هناك أشخاص نافذون ماليا أو سياسيا أو في السلطة والدرك، متورطين، دون أن تستبعد احتمال توجيه جناية الاتجار بالبشر للبعض، في حال ثبت تورطهم في التغرير بقاصرات واستغلالهن.
وفجر حمل تلميذة هذه الفضيحة الأخلاقية المدوية بعد تشكيها. واستغرب دفاعها تجزيء الأبحاث، لأن المشتكى بهم يوجدون بكيكو وآخر بمكناس، مؤكدا أن التلميذتين المحقق معهما بدورهما ضحيتا استغلال جنسي بسبب الفقر والحاجة، مؤكدا أن ذلك يدخل ضمن جرائم الاتجار بالبشر، المتوفرة بعض أركانها في مثل هذه الحالة.