دعت وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في دورية مشتركة موجهة إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، إلى حظر ذبح إناث الأغنام والماعز.
وأشارت الوثيقة التي تتوفر المحرر على نسخة منها إلى أن سنوات الجفاف المتتالية التي ضربت بلادنا، أثرت من بين أمور أخرى، على إنتاجية وإنتاجية القطيع الوطني من الأغنام والماعز من جهة، وعلى انخفاض اليد العاملة العاملة بنسبة 38% مقارنة بعام 2016 من جهة أخرى.
وقد أدى هذا الوضع، إلى جانب ارتفاع أسعار السوق وأسعار الأعلاف الحيوانية، إلى إجبار بعض المزارعين على تقليص حجم قطعانهم من خلال ذبح إناث الأغنام والماعز المخصصة للتكاثر، وهو ما قد عرض تربية الماشية للخطر في المستقبل.
ومن أجل التحكم بشكل أفضل في مؤشرات التغيرات في بنية الثروة الحيوانية وتحسين إدارة أنظمة إعادة توطين القطيع الوطني من الأغنام والماعز، قررت وزارة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه ووزارة الداخلية حظر ذبح إناث الأغنام والماعز.
ولهذا الغرض، تم وضع خطة عمل مشتركة للتحكم في منع ذبح الأغنام والماعز الإناث ومنعه في المجازر الوطنية، باستثناء تلك المخصصة للذبح لأسباب صحية أو حيوانية (غير منتجة، أكثر من 8 أسنان بديلة) وتلك المستوردة، المخصصة للتسمين أو الذبح.
وتشمل خطة العمل المعلنة من قبل الوزارتين الإجراءات التالية:
تنفيذ قرار حظر ذبح إناث الأغنام والماعز، ومنع دخولها إلى المجازر ؛
– توعية المعنيين بقطاع اللحوم الحمراء، وخاصة منتجي اللحوم، بشأن حظر ذبح الأغنام والماعز الإناث.
ومن الضروري التأكيد على الأهمية الحاسمة لتنفيذ هذا الإجراء، بالتشاور مع السلطات المحلية والمجالس الإقليمية المعنية، التي يجب أن تبلغ وترفع مستوى الوعي بين سكان القرى بشأن حظر ذبح الأبقار والإناث من المعز والأغنام.