المحرر بلاغ
أعربت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عن قلقها العميق إزاء المستجدات التي يشهدها المشهد الإعلامي، محذرة من تنامي حملات التشويه والتجييش التي تستهدف الصحافة والصحافيين المهنيين. وأكدت الجمعية، في بيان رسمي توصل به موقع Le360، التزامها بالدفاع عن حقوق الصحافيين وصون المبادئ الأساسية للممارسة الصحفية، وسط محاولات مشبوهة للالتفاف على دور الصحافة والتشكيك في وظائفها داخل المجتمع والدولة.
وأشارت الجمعية إلى تصاعد ظاهرة الخلط بين الصحافة المهنية، التي تستند إلى قواعد أخلاقية وقانونية واضحة، وبين المحتوى الرقمي الذي ينتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن هذا الخلط يهدد مكانة الصحافة كسلطة رابعة ويشجع على الفوضى والابتذال. ونددت الجمعية بمحاولات بعض الأطراف طمس الفارق بين الإعلام المهني وصناعة المحتوى الرقمي، مؤكدة أن هؤلاء الفاعلين لا يكتفون بإلغاء الحدود الفاصلة بين المجالين، بل يسعون إلى فرض هيمنتهم على المشهد الإعلامي عبر ممارسات غير أخلاقية، بهدف توجيه الصحافيين والمؤسسات الإعلامية وفق أجندات مشبوهة.
وأكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن تعزيز التأطير القانوني ووضع ضوابط تنظيمية صارمة هو الحل الأمثل لمواجهة هذه التجاوزات، مشيرة إلى أن غياب هذه الضوابط يسمح بانتشار ممارسات غير مهنية، مثل التحريض والتجييش واستغلال الجمهور لتحقيق مكاسب مالية غير خاضعة للرقابة الضريبية. كما نددت الجمعية بما وصفته بالعصابات الرقمية التي تنشط في الخارج وتحاول استهداف الدولة ورموزها، داعية السلطات إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه الظواهر التي تهدد استقرار الإعلام والمجتمع.
وفي هذا السياق، شددت الجمعية على ضرورة التفريق بين المؤسسات الإعلامية الملتزمة بمسؤولياتها المهنية والأخلاقية، وبين الأفراد الذين يستغلون الفضاء الرقمي لممارسة الابتزاز ونشر الأخبار الكاذبة والتشهير بالآخرين، مؤكدة أن هذه الفئة الأخيرة لا تلتزم بأي ضوابط قانونية أو أخلاقية، وتحولت إلى مصدر للفوضى والتضليل الإعلامي. كما أشادت الجمعية بالجهود التي تبذلها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، ولا سيما فيما يتعلق بإصدار بطاقة الصحافة المهنية وتعزيز أخلاقيات المهنة، معتبرة أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية القطاع من التسيب والانحرافات.
وفي ختام بيانها، دعت الجمعية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية والهيئات المجتمعية والجهات الحكومية لضمان حق المواطنين في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة، وتعزيز الاستقلالية الفكرية، والحد من التأثير السلبي للمحتوى غير المنظم المنتشر عبر المنصات الرقمية. وأكدت أن احترام القوانين المنظمة للمهنة هو السبيل الوحيد لحماية الصحافة من الممارسات غير المهنية، مشددة على أن “لا أحد فوق المساءلة”، وأن انتحال صفة الصحافي يعد مخالفة قانونية لا يمكن التساهل معها.