المحرر وكالات
يخشى الناشطون من تحوُّل إسرائيل إلى ملاذ آمن للمتحرشين جنسياً بالأطفال، وذلك بسبب قانون العودة الإسرائيلي الفريد من نوعه.
فأي شخص يهودي من أي مكان في العالم يمكن أن يحصل سريعاً على الجنسية في إسرائيل، وكذلك زوجته وأولاده وأحفاده.
تم تعديل القانون عام 1954 لحظر أي “شخص لديه سوابق إجرامية يمكنها تهديد الصالح العام” من العودة، ولكن طبقاً للنشطاء فإن المعتدين جنسياً لا ينطبق عليهم هذا الحظر.
شهادة أحد ضحايا الاعتداء
وقال ماني واكس، أحد ضحايا الاعتداء الجنسي السابقين، ومؤسس إحدى المجموعات الحقوقية المناهضة للإساءة الجنسية للأطفال، في حديثه لصحيفة “الإندبندنت”، إنَّ “إسرائيل تتحول إلى ملاذٍ آمن للمتحرشين جنسياً بالأطفال، نظراً لهذه الفرصة الفريدة المتاحة لجميع اليهود حول العالم للهجرة لإسرائيل”.
وأضاف قائلاً: “هذا القانون يوفر وسيلة ناجحة وفعالة نسبياً للتهرب من العدالة في بلدان أخرى. كما يوفر ملاذاً لأولئك الذين تمت إدانتهم بالفعل. ومن المهم أن نلاحظ أنه في حين أن هناك بعض التحريات الجنائية بخصوص خلفية المهاجرين كجزء من عملية الهجرة، فإن هناك طرقاً متعددة للالتفاف حول هذا الأمر”.
32 متحرشاً بالأطفال انتقلوا إلى إسرائيل
وتقول منظمة “جويش كوميونيتي ووتش” إنَّ 32 شخصاً من المتحرشين جنسياً بالأطفال في قاعدة البيانات الخاصة بهم قد انتقلوا من بلدان مختلفة إلى إسرائيل خلال العقد الماضي.
كما تشير المنظمة إلى انتقال 12 يهودياً من المتحرشين جنسياً بالأطفال إلى بلدان أخرى غير إسرائيل.
وفي حديثه لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال واكس إنَّ “التوعية بهذه المسألة في مجتمع الحريديم غير متوفرة… هناك قصور خطير. إنهم ينقلون المعلمين من وإلى المدارس الدينية اليهودية دون التحري عنهم. على الحكومة الإسرائيلية النظر في هذه المسألة لمعالجتها، لأن هذا الأمر يشكل ظلماً للضحايا وخطراً على الأطفال”.
ليس هناك ما هو أكثر تدميراً من الجاني الذي يكرر جريمته
وقالت شانا آرونسون، منسقة العمليات بمنظمة “جويش كوميونيتي ووتش” في إسرائيل، إنَّ “الناس لديهم الحق بعد قضاء مدة عقوبتهم أن يعيشوا حياتهم. لكن المجتمع أيضاً له الحق في معرفة هؤلاء الأشخاص، ولا ينبغي التشهير بهم بقدرٍ أكثر مما هو ضروري لحماية المجتمع… لكن ليس هناك ما هو أكثر تدميراً من الجاني الذي يكرر جريمته، إنه أمر مثير للغضب وكان من الممكن الوقاية منه”.