المحرر الرباط
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط التعليمية، تم صباح يوم أمس الجمعة 21 مارس الجاري ، تكليف عيدة بوكنين، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بأكادير، بتدبير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، هذا التعيين الذي بدا للوهلة الأولى تغييراً إداريًا روتينيًا، يطرح تساؤلات حول استقلالية المؤسسات العمومية في المغرب وتغلغل الحسابات السياسية داخل قطاع حساس مثل التعليم.
–مسيرة المسؤول المعين
الإطار الجديد المعين عيدة بوكنين، الذي بدأ مسيرته المهنية في بداية التسعينيات كأستاذ تعليم ابتدائي، سرعان ما شق طريقه إلى المناصب الإدارية الرفيعة داخل القطاع، حيث شغل منصب نائب إقليمي ومدير إقليمي بأكادير، بفضل تجربته الطويلة في الحقل التربوي، يُعتبر بوكنين واحداً من الأسماء البارزة في هذا المجال. لكن خلفيته السياسية تثير العديد من التساؤلات، حيث كان يشغل منصب منسق إقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار في إقليم آسا الزاك، مما يضع تعيينه في موضع شكوك حول نزاهة هذا القرار.
الإشكاليات المطروحة في القطاع
التعيين الجديد يأتي في وقت حساس للقطاع، الذي يعاني من عدة إشكاليات على المستوى الجهوي والوطني، من أبرز هذه الإشكاليات أزمة التوظيف وضعف البنية التحتية، فضلاً عن تدني مستوى التحصيل العلمي الذي يهدد مستقبل الأجيال القادمة، هذه التحديات تتطلب قيادات قادرة على تقديم حلول استراتيجية بعيداً عن التدخلات الحزبية، لكن التعيين في سوس ماسة يطرح تساؤلات حول تأثير الولاءات السياسية على عملية الإصلاح.
الهيمنة الحزبية في التعليم
ما يثير القلق بشكل أكبر هو الربط الواضح بين هذا التعيين وأجندة الأحرار ، الذي يبدو أن لديه طموحات لتوسيع نفوذه في مؤسسات الدولة، خصوصاً في قطاع التعليم.
هذا التكليف يعكس محاولة جديدة للحزب لتعزيز وجوده في مفاصل حيوية من الدولة، وهو ما يتناقض مع مبدأ استقلالية مؤسسات الدولة وحيادها عن التجاذبات السياسية.
قرار تعيين قيادي في حزب سياسي على رأس الأكاديمية الجهوية في سوس ماسة ليس فقط تعيينًا إداريًا، بل هو جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز هيمنة الحزب على مفاصل الدولة.
المخاوف من تسييس القطاع
منذ وصول حزب الأحرار إلى الحكومة، بدأ يظهر تأثيره بشكل واضح في العديد من المناصب العليا داخل الدولة، مما يطرح تساؤلات حول شفافية هذه التعيينات ، وهو ما دفع بالنقابات والفاعلون التربويون إلى التعبير عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا التوجه إلى تحويل المؤسسات التعليمية إلى أدوات حزبية، ما يعطل أي جهد حقيقي لإصلاح النظام التعليمي.
إن قطاع التعليم في المغرب يحتاج اليوم إلى حلول بعيدة عن الحسابات السياسية، الأزمة الحالية في القطاع تتطلب قيادة ذات كفاءة مهنية قادرة على معالجة التحديات الكبرى التي يواجهها، بدلاً من أن يصبح القطاع رهينة لتدخلات حزبية قد تؤدي إلى إضعاف قدرته على إصلاح ذاته، هذا التعيين يمثل حلقة جديدة في مسلسل الهيمنة على مؤسسات الدولة، مما يستدعي الحفاظ على استقلالية القطاع من أجل مصلحة الوطن والمواطن.