المحرر الرباط
اوردت جريدة هبة زوم معطيات تفيد بوجود شبهات حول تورط رئيس سابق لإحدى الجهات, متابع في حالة اعتقال على خلفية قضايا جنائية, ووزير التعليم العالي السابق عبد اللطيف الميراوي في دعم شركة تعمل في مجال استقطاب الشباب عبر عقود تدريبية أثارت جدلًا واسعًا بشأن شروطها ومضامينها.
ووفق مصادر هبة زووم، فإن الشركة المعنية تُبرم عقودًا مع الشباب تتضمن بنودًا مُلزمة، من بينها إجبار المتدربين على العمل معها بعد فترة التدريب وعدم السماح لهم بالتراجع عن الالتزام الموقع. كما تشير الوثائق التي اطلعت عليها الجريدة إلى أن الشركة قامت ببيع خدمات هؤلاء المتدربين لشركات أخرى، وهو ما دفع بعض الجهات إلى التساؤل حول مدى قانونية هذه الممارسات وإمكانية تصنيفها ضمن استغلال اليد العاملة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الشركة حصلت على دعم مالي يقدر بـ7 ملايين درهم من رئيس الجهة السابق من أجل تجهيز مقرها، كما استفادت من دعم أكاديمي عبر تدخل الوزير السابق عبد اللطيف الميراوي للضغط على الجامعات لتوقيع هذه العقود، رغم ما تعانيه المؤسسات الجامعية من تحديات مثل الاكتظاظ ونقص الموارد.
وتعمل الشركة على استقطاب أعداد كبيرة من الشباب بدعوى توفير فرص تدريب وتأهيل، حيث يتم استدعاء 500 طالب لاختيار 100 منهم، وسط تساؤلات حول طبيعة هذه البرامج والتكوينات، ومدى استفادة الدولة من هذه الشراكة. كما يطرح هذا الملف علامات استفهام حول الامتيازات الممنوحة لهذه الشركة والمعايير التي اعتمدت في تخصيص مقرات لها داخل الجامعة، مما يستدعي توضيحات من الجهات المعنية حول مدى قانونية هذه الإجراءات وانعكاساتها على الطلبة والمؤسسات الأكاديمية