دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العامة لتعميق الابحاث والتحريات بخصوص قضية دعم مستوردي الأغنام والأبقار.
وقال الغلوسي في منشور على حسابه في الفيسبوك:”المغاربة في ظل هذه الظروف والتحولات يحدوهم امل كبير في ان تنتهي مرحلة الازدواجية في تطبيق القانون والعدالة ،وان ننتقل إلى مرحلة جديدة يتم فيها القطع مع الافلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين ومصادرة اموالهم وممتلكاتهم وارجاع ملايير الدراهم المنهوبة والتي استولت عليها شبكات ومافيات الفساد”.
وأشار الحقوقي إلى أن:”التصدي للفراقشية الكبار والسماسرة واللصوص الذين ينهبون المال العام وخيرات الوطن ويراكمون الثروة باستغلال مواقع المسؤولية العمومية ويجهضون احلام وتطلعات المجتمع في التنمية والكرامة بات امرا ضروريا غير قابل للتأجيل او التسويف او المماطلة ،هي ضرورة مجتمعية وتاريخية لكي تتمكن بلادنا من مواجهة كل المخاطر المحدقة بنا ورفع كل التحديات الداخلية والخارجية ،ضرورة تقتضي تدشين اصلاحات سياسية ودستورية وقانونية ومؤسساتية جوهرية لوضع حد لنزيف الفساد والرشوة والريع وتخليق الحياة العامة وتوزيع عادل للثروة”.
ووجه الغلوسي رسالة مفتوحة إلى رئاسة النيابة العامة والجهات الامنية بضرورة الكشف عن كل التقارير ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام وإحالتها على القضاء لمحاكمة المسؤولين ،صغارا وكبارا ،عن جرائم هدر وتبديد واختلاس الاموال العمومية ،الأرقام الكبيرة التي اصبح المغاربة يسمعونها كل يوم والتي تتحدث عن تبديد واختلاس ملايير الدراهم في قطاعات عمومية متعددة دون مساءلة المتورطين في هذا النهب المكشوف تثير القلق والدهشة وتعمق كل مشاعر الغضب وعدم الرضا.
والبداية بحسب منشور الغلوسي:”من الفضيحة التي تحدث عنها مسؤولون ضمنهم الوزير نزار بركة ،بحيث استولت فئة محظوظة من المستوردين على ملايير الدراهم من المال العام والموجهة لاستيراد الأغنام والأبقار دون ان يكون لذلك اي تأثير على ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء واكتوى المواطنون بلهيب الاسعار المجنونة مقابل انتفاخ أرصدة من استفاد من كعكة المال العام والإعفاءات الضريبية”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن:”على رئيس النيابة العامة ان يصدر تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق الابحاث والتحريات بخصوص هذه الفضيحة الكبرى والاستماع إلى كافة الاطراف بما في ذلك السيد نزار بركة بصفته وزيرا ادلى بتصريحات في الموضوع وكل الاشخاص المستفيدين من الدعم العمومي دون استثناء وحجز ممتلكاتهم وأموالهم واغلاق الحدود في وجههم واحالتهم على القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون”.