أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان طرد سلطات الجزائر للقنصل العام المغربي بمدينة وهران.
واعتبرت الرابطة، في بلاغ لها أن هذا القرار هو “استهداف غير مبرر للشخص المعني، ويُعد خطوة تصعيدية تمس جوهر العلاقات الثنائية بين البلدين، وتقوض فرص الحوار والمصالحة”.
كما أكدت أن القرار يُمثّل خطأً دبلوماسيًا جسيمًا، لن تقتصر تداعياته على العلاقات بين المغرب والجزائر فحسب، بل ستكون له تأثيرات عميقة على الاستقرار الإقليمي.
وأشارت الهيئة الحقوقية أن هذا الإجراء يأتي في سياق سياسات الجزائر التي تزيد من تعميق الهوة بين الشعبين الشقيقين.
وذكرت الرابطة أن الملك محمد السادس ذكر مرارًا في خطبه على أهمية تعزيز التفاهم المشترك، وتعميق علاقات التعاون، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
ورفضت الرابطة “بشكل تام” ما أسمتها بـ”السياسات العدوانية المستمرة التي تتبعها الجزائر تجاه المغرب، وخاصة في ملفات طرد المغاربة وإغلاق الحدود ودعم جبهة البوليساريو، والتي تشكل تهديدًا حقيقيًا للوحدة المغاربية والسلام الإقليمي”.
ودعت الرابطة السلطات الجزائرية إلى التراجع الفوري عن هذا “القرار الجائر”، والتأكيد على ضرورة إعادة فتح قنوات الحوار بين البلدين لحل الخلافات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وأعلنت الجزائر، أمس الخميس 27 مارس الجاري، أن المسيّر بالنيابة للقنصلية العامة للمملكة المغربية بالجزائر خليد الشيحاني استدعي إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية وتم تبليغه أن نائب القنصل العام المغربي بوهران “شخص غير مرغوب فيه”.
وأمهلت الجزائر محمد السفياني، نائب القنصل العام للمملكة المغربية في مدينة وهران 48 ساعة لمغادرة البلاد.