المحرر الربلط
في واحدة من أخطر الفضائح التي تهز ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية، يواجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتهامات خطيرة بتسريب معطيات شخصية حساسة إلى الأبناك ومحاميها، الذين يستعملونها لملاحقة مواطنين عجزوا عن سداد قروضهم. القضية، التي فجّرها منخرطون مرفقين بشهادات ووثائق دامغة، كشفت كيف تم اختراق حرمة الحياة الخاصة للأفراد، وتمرير معلومات مهنية دقيقة إلى أطراف لا يحق لها قانونًا الاطلاع عليها.
وحسب هذه الشهادات، فقد تلقى عدد من المحاسبين داخل الشركات مراسلات من محامي الأبناك عبر بريدهم الإلكتروني الشخصي المسجل ضمن قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي، تتضمن تهديدات صريحة بمباشرة إجراءات قضائية ضد المستخدمين المتعثرين في سداد قروضهم. الأخطر من ذلك، أن المراسلات كانت تتضمن معلومات دقيقة عن أماكن عمل الأشخاص المعنيين، وهو ما يؤكد بشكل قاطع أن المحامي كان على اطلاع على معطيات لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
هذه الوقائع، التي أثارت موجة غضب عارمة وسط المتضررين والرأي العام، تطرح تساؤلات ملحة حول مدى احترام الصندوق للالتزامات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، خاصة في ظل وجود قانون واضح وصريح يؤطر حماية الحياة الخاصة للمواطنين، ويمنع أي جهة من مشاركة أو تسريب البيانات الشخصية دون إذن مسبق أو مسوغ قانوني.
مصادر مطلعة اعتبرت أن ما حدث يعد خرقًا سافرًا للقانون، وجريمة تمس جوهر الحقوق الأساسية للأفراد في حماية حياتهم الخاصة. وأكدت أن الصندوق، باعتباره مؤسسة عمومية، كان من المفترض أن يكون حصنًا منيعًا لحماية معطيات المنخرطين، وليس أداة بيد الأطراف التي تتربص بأرزاق المواطنين.
في المقابل، يتساءل الشارع اليوم عن مصير هذا الملف، ومدى جدية السلطات المختصة في فتح تحقيق شفاف وشامل لكشف جميع المتورطين، سواء داخل الصندوق أو خارجه. فالأمر، حسب خبراء قانونيين، لا يتوقف عند مجرد تسريب معطيات، بل يتعداه إلى استغلال هذه المعطيات لأغراض الضغط النفسي والابتزاز، وهو ما يستوجب محاسبة جنائية وإدارية صارمة.
الغضب الشعبي المتصاعد من هذه الفضيحة يعكس فقدان الثقة المتزايد في مؤسسات يُفترض أن تكون في خدمة المواطن، لا أن تتحول إلى شريك في ملاحقته والضغط عليه في رزقه وكرامته. فالمواطن الذي وثق في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأمّن لها تفاصيل حياته المهنية والشخصية، لم يكن يتخيل يومًا أن هذه البيانات ستتحول إلى سلاح ضده في معركة مع أبناك لا ترحم.
اليوم، كل الأنظار موجهة إلى الجهات الوصية والمؤسسات القضائية والرقابية، لمعرفة ما إذا كانت ستتحرك لحماية ما تبقى من هيبة المؤسسات، أم ستختار الصمت المريب، الذي لا يعني سوى شيء واحد: تخلي الدولة عن أبسط واجباتها تجاه مواطنيها.