المحرر الرباط
في ظل ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار متضاربة ومزاعم بشأن قرار منع (م.م) من مغادرة التراب الوطني، قدم النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، السيد زهير الحرش، توضيحات قانونية دقيقة بشأن حيثيات هذا الإجراء، مؤكداً أنه يأتي في إطار مسطرة قانونية عادية لا علاقة لها بأي نشاط سياسي أو علمي للمعني بالأمر.
وأوضح أن الإجراء القضائي المتخذ في حق المعني بالأمر يتعلق بالاشتباه في ارتكابه لجريمة غسل الأموال، بناء على مؤشرات قوية ظهرت خلال البحث التمهيدي، حيث أظهرت التحريات توصل المعني بالأمر بعدد من التحويلات المالية الهامة من الخارج، بالإضافة إلى امتلاكه لعقارات عديدة تم الإبلاغ عنها بموجب تصاريح اشتباه طبقاً للمادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. وبناء على هذه المعطيات، تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي بدوره رفع ملتمساً لإجراء تحقيق قضائي بحقه من أجل الأفعال المنسوبة إليه، وذلك بموجب الفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.
وفيما يتعلق بقانونية قرار منعه من السفر، أكد السيد زهير الحرش أن هذا القرار صدر عن قاضي التحقيق بموجب المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول لهذا الأخير، ولضرورة البحث، إمكانية إغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة التحقيق. وشدد على أن هذا الإجراء قانوني تماماً، ولا تحدده مدة زمنية معينة، ولا يخضع لأحكام المادة 160 من نفس القانون، عكس ما يتم الترويج له. كما أشار إلى أن للمعني بالأمر ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر القانونية للطعن في هذا القرار أمام الجهات القضائية المختصة، بدلاً من الترويج لمزاعم غير مؤسسة قانوناً.
وفي رده على ما يُروج بشأن وجود علاقة بين هذه القضية والعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، شدد السيد الحرش على أن العفو لا يشمل الدعوى العمومية الجارية والمتعلقة بجنحة غسل الأموال، مشيراً إلى أن هذه الجريمة تُعد مستقلة عن الجريمة الأصلية التي تكون الأموال موضوعها، وتتميز بكيان قانوني خاص بها، وهو ما يُفند ما يُروج من خلط ومغالطات قانونية في هذا الإطار.
وختم النائب الأول لوكيل الملك تصريحه بالتأكيد على أن المعني بالأمر يتمتع بكافة ضمانات المحاكمة العادلة، وأن السلطة القضائية تواصل إجراءات التحقيق وفق القوانين الجاري بها العمل، وضمن الآجال المناسبة، بعيداً عن أي تأثيرات خارجية أو محاولات للتشويش على مسار قضية ما تزال معروضة على أنظار القضاء