خلفت منشورات ذات طابع جنسي، تدعو لحفلة “جنس جماعي”، متداولة نهاية الأسبوع الماضي، على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حالة استنفار قصوى داخل مختلف الأجهزة الأمنية بطنجة، بما فيها جهاز المخابرات “ديستي” ومصلحتي الاستعلامات والشؤون العامة، التي باشرت تحقيقاتها وتحرياتها للوقوف على حقيقة المنشورات وتحديد هوية الجهة المنظمة ومكان إقامة الحفل، الذي اعتبر مسا صارخا بالمنظومة الأخلاقية والدينية للمجتمع المغربي.
وأوردت صحيفة الصباح في عددها الجديد، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعاصمة البوغاز تفاجؤوا بمنشورات تتضمن الدعوة للمشاركة في حفلة من نوع “BDSM”، وهي عبارة عن لقاءات جنسية رضائية، تقوم، بحسب المفاهيم الغربية، على “التحرر المفرط”وممارسات شاذة لإذلال الجسد والنفس، ما خلف استياء واسعا وردود أفعال رافضة من قبل نشطاء حقوقيين بالمدينة، الذين عبروا عبر صفحاتهم الخاصة، عن استنكارهم الشديد لهذه المبادرة اللا أخلاقية، وطالبوا السلطات المختصة باستخدام كل الوسائل المتاحة، لتحديد الجهة التي تقف وراء هذا السلوك الشاذ.
ووفق الصحيفة نفسها، تضمن المنشور الترويجي، شروط المشاركة في هذه السهرة، التي حدد موعدها ليلة 26 أبريل الجاري من الساعة العاشرة مساء إلى غاية الرابعة صباحا من اليوم الموالي، في مقدمتها أن يتجاوز سن الحاضرين 18 سنة، وعدم إحضار الهواتف المحمولة والأجهزة الالكترونية إلى داخل الفضاء المخصص للحفل، إلا أن المنشور لم يكشف عن مكان تنظيم الحفل بدعوى احترام خصوصية المشاركين، وأكد أن الإعلان عنه سيظل سريا ويكشف عنه من قبل المنظمين، عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي عند الوصول إلى المدينة إجراء احترازيا.
وأثار المنشور، الذي اطلعت “الصباح” على فحواه، موجة غضب واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن صدمتهم واستنكارهم الشديد لما اعتبروه “هجمة ممنهجة على القيم الأسرية والأخلاق العامة”، وطالبوا السلطات الأمنية والنيابة العامة بالتدخل العاجل وفتح تحقيق لتحديد الجهات، التي تقف خلف هذا النوع من الأنشطة المرفوضة،التي تساهم في تنامي مظاهر الميوعة والانحطاط الأخلاقي وإثارة الفتنة بين أفراد المجتمع.
وفي تعليقات متفرقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر ناشطون حقوقيون أن هذه الممارسات الخطيرة، التي تعتبر الأولى من نوعها بالمدينة، لم تأت من فراغ، بل قام بها أشخاص لضرب المنظومة الأخلاقية والدينية للمجتمع المغربي، عبر أنشطة استفزازية تتجاوز الخطوط الحمراء، يراد من ورائها التطبيع مع سلوكات دخيلة تمس كرامة الإنسان ومكانته تحت غطاء “الحرية الفردية”، التي لا يمكن أن تستعمل ذريعة لنسف الثوابت الأخلاقية والدينية للمجتمع.