المحرر الرباط
يعيش قطاع الصيد البحري في المغرب واحدة من أعقد فتراته وأكثرها إثارة للجدل، في ظل قيادة زكية الدريوش، كاتبة الدولة في القطاع، والتي يرى كثيرون أنها تقود هذا المجال الحيوي نحو حافة الهاوية. مقارنة بسيطة بين الأمس واليوم تكشف حجم التراجع الذي أصاب بحار المملكة، والتي كانت إلى وقت قريب تزخر بالثروات البحرية وتمنح الأمل لآلاف العاملين في هذا القطاع.
قبل إطلاق استراتيجية “المغرب الأزرق”، كان هناك نوع من التوازن والوضوح في الرؤية، رغم التحديات الطبيعية والاقتصادية التي يواجهها القطاع. لكن بمجرد أن تمكنت زكية الدريوش من بسط سيطرتها التدريجية، تغيرت الأمور بشكل دراماتيكي. أصبحت القرارات تتخذ بطريقة توحي بأن المصالح الخاصة تتقدم على المصلحة الوطنية، وبدأت بوادر الاحتكار والنفوذ المفرط تطغى على المشهد العام.
أكثر ما يثير الريبة هو النفوذ الواسع الذي باتت تتمتع به الدريوش، بفضل قربها الكبير من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الحالي، الذي يعتبرها المقربة منه وكاتمة أسراره في هذا المجال. هذا القرب منحها قدرة شبه مطلقة على التأثير في التعيينات والإعفاءات داخل القطاع، حتى إنها كانت سبباً مباشراً في إعفاء وزيرين كانا يتوليان حقيبة الصيد البحري، فقط لأنهما تجرآ على معارضة رؤيتها أو حاولا الحد من هيمنتها.
الصيادون، أرباب السفن، والعاملون في سلاسل القيمة المضافة كلها، يشعرون اليوم بأن القطاع يفقد بوصلته شيئاً فشيئاً. البيئة البحرية تزداد استنزافاً بفعل غياب الحكامة الصارمة، والشبهات تحوم حول صفقات التراخيص التي باتت توزع بطريقة تفتقر إلى الشفافية. كما أن الأصوات الداعية إلى المراجعة الجذرية للسياسات الحالية تتعالى يوماً بعد يوم، بعدما فقد كثيرون الأمل في الإصلاح من داخل المنظومة القائمة.
ما يزيد من قتامة المشهد أن مبادرات التنمية المستدامة التي كانت تطمح إلى الحفاظ على الثروة البحرية للأجيال القادمة، تحولت إلى شعارات فارغة أمام تغول المصالح الضيقة. الكل اليوم يدرك أن القطاع بحاجة ماسة إلى تغيير عميق يعيد الأمور إلى نصابها، ويخلصه من براثن النفوذ الفردي الذي يخنقه.
في ظل هذه الأوضاع، يبدو أن مستقبل الصيد البحري في المغرب يمر بمنعطف حاسم. إما أن يتم إنقاذ ما تبقى من هذا القطاع الحيوي، أو أن يستمر في الانحدار تحت وطأة إدارة باتت تثير الكثير من التساؤلات، وتغذي شعوراً عاماً بأن الزمن الذهبي للبحار المغربية أصبح شيئاً من الماضي.