اتهمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان جهات جزائرية معادية باعتماد الحرب السيبرانية كوسيلة لإضعاف استقرار المغرب، وترويع مواطنيه والتشويش على مساره التنموي.
وأدانت الرابطة في بلاغ توصل المحرر بنسخة منه هذا الفعل التخريبي الذي لا يستهدف فقط مؤسسة عمومية، بل يضرب في العمق ثقة المواطن المغربي في أمن معلوماته وحقوقه الرقمية.
وحذرت الهيئة السالفة الذكر من التراخي المؤسساتي في حماية الأمن الرقمي، مؤكدة أن المؤسسات العمومية والحكومية تتحمل مسؤولية كبرى في ما وقع، نتيجة غياب استراتيجيات حماية فعالة، وضعف الاستثمار في الأمن السيبراني بالإضافة إلى عدم احترام المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ودعت الرابطة إلى إحداث “المعهد الوطني للأمن السيبراني” كمؤسسة استراتيجية تُعنى بتكوين الكفاءات وتأهيلها، ومواكبة التحولات الرقمية، وتعزيز قدرات الدولة في مواجهة التهديدات المعلوماتية.
كما طالبت الحكومة المغربية بإعداد خطة وطنية مستعجلة لحماية الحقوق الرقمية، تشمل تأمين المواقع والخوادم الحكومية، فضلا عن تفعيل دور اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، مع إشراك المجتمع المدني والباحثين والخبراء في صياغة السياسات الرقمية الوقائية.