المحرر الرباط
يشهد قطاع السياحة والصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني توتراً غير مسبوق بين وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور والكاتب الدولة لحسن السعدي، الذي يتبع لها في الهيكل الإداري. هذا الصراع الذي كان في البداية محصورًا في دائرة المسؤولين، بدأ يطفو على السطح مع تنامي التوترات بين الطرفين، ليتحول إلى قضية تثير تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية والإدارية.
الصراع بين الوزيرة السيدة فاطمة الزهراء عمور والكاتب الدولة لحسن السعدي يعكس تساؤلات عديدة حول توزيع السلطة داخل الوزارة. حيث يُظهر الموقف الأخير للسعدي مطالبته بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكتابة الدولة، وهو ما يعكس حسب البعض رغبة في تأكيد سلطته المستقلة. من جانبها، تسعى الوزيرة عمور إلى التأكيد على دورها القيادي في إدارة شؤون الوزارة، معتبرة أن التنسيق الفعّال بين المسؤولين يجب أن يتسم بالاحترام المتبادل للسلطات والمهام الموكلة.
بحسب مصادر خاصة، فإن الوضع داخل كتابة الدولة قد أصبح يشهد حالة من الفوضى والتسيير العشوائي بسبب غياب لحسن السعدي عن المشهد التدبيري، وهو ما ترك فراغًا استغله بعض أعضاء ديوانه الذين أصبحوا يتصرفون بشكل غير مهني. هذه التصرفات السلبية أثرت بشكل كبير على سير العمل، لتتحول كتابة الدولة إلى مؤسسة شبه معطلة، لا تقدم أي قيمة مضافة للقطاع، بل على العكس، تساهم في تعزيز حالة من الفوضى التي لا مبرر لها.
إحدى القضايا الجوهرية التي أثارت استياء العديد من الموظفين والمتابعين هي تدخلات بعض أعضاء ديوان لحسن السعدي في شؤون ليس لهم علاقة بها. فبدلاً من تحسين التنسيق بين مختلف المكونات، يبدو أن هؤلاء الأفراد قد حولوا السلطة إلى أداة للضغط على الأخرين، مما أدى إلى توتر الأجواء بشكل ملحوظ داخل الوزارة.
هذا الصراع يسلط الضوء على أهمية توضيح حدود الصلاحيات في المؤسسات الحكومية، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في مجال السياحة والاقتصاد الاجتماعي. وبات من الضروري وضع آليات واضحة للتنسيق بين الوزيرة وكاتب الدولة، كي تتمكن الوزارة من لعب دورها في تطوير القطاع بشكل مهني وفعّال.
يُظهر هذا الصراع بين فاطمة الزهراء عمور ولحسن السعدي التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة المغربية في تعزيز التنسيق الداخلي بين مختلف الهيئات والمسؤولين. من الواضح أن غياب التنسيق الفعّال يؤدي إلى تدهور الأداء الوزاري، مما يعرقل تحقيق الأهداف الوطنية في مجالات السياحة والصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي. على المسؤولين أن يضعوا مصلحة القطاع والمواطنين فوق كل اعتبار، ويعملوا معًا بروح من التعاون والاحترام المتبادل لضمان تحسين الأداء الحكومي ورفع مستوى التنمية المستدامة.