المحرر من سلا
عتبر شارع إدريس بن يوشعيب الحريزي في مدينة سلا نموذجًا للفوضى التي يعاني منها تنظيم الملك العمومي في العديد من المدن المغربية. يشهد الشارع تسيبًا واضحًا في طريقة التعامل مع احتلال الفضاءات العامة، حيث تحتل المقاهي الجزء الأكبر من الأرصفة بشكل غير قانوني. البعض منها ذهب إلى حد بناء هياكل مسقفة تحجب الرصيف تمامًا، في تجاوز صارخ للقوانين التي تنظم استخدام هذه المساحات. هذا الوضع يقيّد حرية التنقل للمواطنين ويخلق صعوبة خاصة لأولئك الذين يحتاجون إلى مساحات واسعة للتنقل بحرية، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأمهات الحوامل.
ما يثير الاستغراب هو التفاوت الواضح في التعامل مع المقاهي في مختلف شوارع سلا. بينما تُمنع بعض المقاهي من احتلال الأرصفة، يسمح لغيرها بمواصلة العبث بالملك العمومي، مما يثير تساؤلات حول عدالة تطبيق القوانين وكيفية مراقبة هذه الأنشطة. هذا التفاوت يعكس غياب التنسيق بين الجهات المعنية ويترك المجال مفتوحًا للممارسات العشوائية.
أمام هذا الوضع، طالب العديد من المواطنين بتدخل السلطات المحلية لإيفاد لجان مختصة لمراقبة هذه الأنشطة والتحقيق في الطريقة التي يتم بها احتلال الشارع العام من طرف المقاهي والمطاعم. المواطنون شددوا على ضرورة فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤولين عن السماح لهذا العبث بالاستمرار، مؤكدين أن هذه الظاهرة لا تقتصر على الشارع المذكور بل تتعداه إلى العديد من الشوارع الأخرى في المدينة.
يُشكل هذا الوضع تحديًا حقيقيًا لسلامة وراحة المواطنين في سلا. الأرصفة التي من المفترض أن تكون مخصصة للمشاة أصبحت مكانًا غير صالح للتنقل بسبب احتلالها من قبل المقاهي والمحلات التجارية. وهذا يضطر البعض إلى السير في الطريق المخصص للسيارات، مما يعرض حياتهم للخطر. من هنا، يُصبح من الضروري أن تقوم السلطات المحلية بتكثيف الرقابة وتطبيق القوانين بشكل صارم على جميع الأنشطة التي تستغل الملك العمومي، لضمان أن هذه المساحات تظل مفتوحة لجميع المواطنين دون استثناء.
في ظل هذا التسيب المستمر، يظل الأمل قائمًا في أن تقوم السلطات باتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة تنظيم الشوارع وتوفير بيئة حضرية أكثر أمانًا وراحة.