تتوالى الأصوات الحقوقية المنددة بالجرائم الوحشية التي يرتكبها النظام الجزائري ضد سكان مخيمات تندوف جنوب الجزائر.
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أفادت في بلاغ لها توصل المحرر بنسخة أنها:”تُتابع بأسى وغضب شديدين، المجزرة الجديدة التي ارتكبها الجيش الجزائري صباح أمس الأربعاء 9 أبريل 2025 بمحيط دائرة العركوب قرب مخيم الداخلة بتندوف، والتي أسفرت عن مقتل المدني الصحراوي سيد أحمد بلالي، وإصابة تسعة آخرين، بينهم ثلاث حالات خطيرة، وذلك إثر إطلاق نار مباشر من طرف الجيش الجزائري على مجموعة من الشبان كانوا ينقّبون عن الذهب، قبل أن تتم مطاردتهم حتى محيط الدائرة السكنية داخل المخيم”.
واعتبرت الرابطة الحقوقية أن هذه الجريمة النكراء تُعدّ الثالثة من نوعها خلال السنوات الأخيرة، بعد إحراق ستة منقّبين في حادثة مرعبة سنة 2022، وغارة بطائرة مسيرة جزائرية استهدفت قافلة مدنية في صيف 2024.
هذه الجرائم، تكشف عن نهج دموي متواصل يُعتمده النظام الجزائري لترهيب سكان المخيمات، وبث الرعب والخوف في صفوفهم، خاصة في ظل تصاعد الاحتجاجات المطالبة بالعودة إلى الوطن الأم: المغرب.
وفي هذا السياق، أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن الجزائر دولة راعية للإرهاب والانتهاكات داخل ترابها
تستهدف بشكل ممنهج المدنيين العزل، تمّ في محيط لا يبعد أكثر من 5 كيلومترات عن التجمعات السكانية، وهو خرق فاضح لكل المواثيق الدولية، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية اللاجئين لسنة 1951، ويكشف بوضوح أن الجزائر ليست دولة مضيفة، بل دولة قاتلة تتحمّل كامل المسؤولية القانونية والسياسية عن هذه المجازر.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن بلاغ وزارة الخارجية الجزائرية الأخير، الذي حاول التنصل من المسؤولية بعبارات إنكارية مضحكة، لم يُقنع أحدًا، بل فضح ارتباك الدولة الجزائرية وتواطؤها الصريح مع ميليشيات “البوليساريو” الإرهابية، التي تُمنح السلاح والغطاء السياسي لتكريس الاحتجاز والانفصال والعنف.
واعتبرت الرابطة أن البوليساريو تنظيم إرهابي خارج القانون ينتهج منطق القمع والتجنيد القسري، ويمنع السكان من أي حق في التنظيم أو التعبير أو العودة إلى وطنهم، وهو ما أكدته مؤخرًا تقارير وزارة الخارجية الأمريكية، التي أبرزت الانتهاكات الخطيرة في المخيمات، من اعتداءات على النساء، إلى تجنيد القاصرين، وغياب أي آلية للإنصاف أو المحاسبة.
وأكدت الرابطة أن رفض الإحصاء فضيحة إنسانية مستمرة
رغم دعوات متكررة من الأمم المتحدة، تُواصل الجزائر و”البوليساريو” رفض أي عملية إحصاء رسمية ودقيقة لساكنة تندوف، بما يشكل انتهاكًا صريحًا لالتزامات الجزائر الدولية، ويُسهّل التلاعب بالمساعدات، واستدامة مأساة إنسانية مفتوحة منذ عقود.
وحملت الرابطة الجزائر المسؤولية الكاملة عن استهداف المدنيين داخل ترابها، باعتبارها دولة مُضيفة ملزمة قانونًا بالحماية، وطالبت بضرورة إدراج “البوليساريو” كتنظيم إرهابي، يُمارس القتل والاحتجاز والقمع ضد المدنيين.