انتقد مصطفى الرميد وزير الدولة سابقا، عدم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي.
وقال الرميد في منشور على حسابه في الفيسبوك:”ليس في هذا العالم دولة ليس فيها مشاكل، وليس هناك من حكومة لاترتكب اخطاء، او تواجه صعوبات في التدبير تجلب عليها سخط الناس، ولا توجد ممارسة سياسية دون تعثرات و اخفاقات، لكن المؤكد ان الدول صنفان ، صنف له مؤسسات راسخة تقوم بدورها في المراقبة والمحاسبة، وترتيب النتائج القانونية والسياسية، وصنف من الدول فيها الفراغ المريب، والسكون القاتل” .
وتابع القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية:”لامراقبة، وان كانت فضعيفة ، ولا محاسبة، وان حصل شيء منها ،فبشكل محدود…”.
واضاف:”ولعل هذا مايميز بين دولة دمقراطية ، واخرى غير دمقراطية، ذلك انه حيث كانت الدمقراطية تكون معها الشفافية، والمحاسبة الضرورية”.
اليوم يضيف الرميد، نلاحظ ان لنا برلمانا من غرفتين ، مرت على البلاد سنوات، شهدت فيها ازمات ومشاكل شتى، ومع ذلك لم يكلف البرلمان باي من غرفتيه نفسه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق التي تعتبر في الدول الدمقراطية اجراء عاديا لاستكشاف الحقائق، وتقصيها في مايشغل بال الراي العام، او تتضارب بشانها الخلافات والتقديرات، بين أطراف الحكومة والمعارضة، بما يجعل هذا النوع من الاجراات البرلمانية اجراء عاديا، ويكاد ان يكون روتينيا”.
وأكد الوزير السابق في منشوره:”عندنا للاسف، تختلف الحكومة والمعارضة ،فضلا عن اختلاف اطراف الحكومة نفسها ،في موضوع دعم الاكباش، وتقدم للناس ارقام مختلفة على السنة وزراء ومسؤولين، ومع ذلك لايستحق هذا الموضوع ان يكون محل لجنة لتقصي الحقائق، وتكفيه لجنة استطلاعية…”.
على هذا الاساس، تساءل الرميد: ماهو الموضوع الذي يستحق ان تشكل من اجله لجنة لتقصي الحقائق؟ اوقل هل يوجد لدينا مشكل اصلا يستحق تشكيل هذه اللجنة؟